الأخبار

ليس سهلا بالنسبة لروسيا تجاهل قرار مجموعة السبع، إعلان حظر فوري على الذهب الفوري الجديد، بحكم وزن موسكو في سوق المعدن الأصفر عالميا.

تشير أرقام مجلس الذهب العالمي، أن أكثر من 70% من صادرات الذهب تذهب فعليا لأسواق مجموعة السبع، وبالتحديد المركزان الماليان “لندن ونيويورك”، ما يعني أن القرار صعب على روسيا وبريطانيا وأمريكا.

كذلك، روسيا في ثاني أكبر منتج للذهب حول العالم بعد الصين، ويعتبر الذهب ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة، بمتوسط سنوي يتجاوز 15 مليار دولار من صادرات الذهب الخام، البالغ حجمه قرابة 330 طن سنويا.

الدولة الأولى في إنتاج الذهب هي الصين بمقدار 340 طنا في عام 2021، وشكلت الصين حوالي 10.5% من إجمالي الإنتاج العالمي وفقا لمجلس الذهب العالمي، ثم روسيا 9.5%.

ما الأسواق البديلة؟

لطالما كانت الهند إحدى أبرز الأسواق الجاذبة للذهب والألماس حول العالم، إذ يتوقع أن يزداد تركيز روسيا على البلد الآسيوي العملاق، في صادرات الذهب الخام خلال الفترة المقبلة.

تعتبر الهند مركز تصنيع رئيس للذهب، لكنها ليس بلدا ضمن العشرة الكبار في إنتاجه، لكنه بحسب مجلس الذهب العالمي، ضمن الكبار في تصنيعه وإعادة تصديره مجددا.

وحسب تقديرات المجلس العالمي للذهب لعام 2019، تمتلك الهند نحو 22 ألف طن ملكية خاصة، منها 12 ألف طن مودعة في المعابد الهندية الغنية، تتعدى قيمتها التريليون دولار حسب سعر الذهب اليوم.

كذلك، تعتبر الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم وتحوي معابدها القديمة هبات من المجوهرات، والسبائك، والعملات تكدست على مر القرون تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات مخبأة في سراديب سرية، بعضها قديم وبعضها حديث.

كذلك، تعتبر بلدان الصين واليابان وسنغافورة إلى جانب دول الخليج العربي من الأسواق الرئيسة المستوردة للذهب، بصدارة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر فيها تجارة الذهب ضمن أفضل 5 قطاعات فيها.

ويصل حجم صادرات وإعادة الصادرات من الذهب والمجوهرات في دولة الإمارات إلى نحو 240 طناً سنوياً يتم تصنيع نحو 17% منها محلياً، فيما تستأثر دولة الإمارات بحصة 11% من صادرات الذهب العالمية.

كما تمثل تجارة الذهب نحو 20% من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وفقاً لتقديرات “مجموعة دبي للمجوهرات”.