الأخبار

سجل الاستثمار في الأصول الثابتة بقطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية نموا بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن معدل النمو كان أعلى بـ0.5 نقطة مئوية عن متوسط المعدل المسجل في جميع الصناعات.
وشهدت الشركات الرئيسة في القطاع المذكور تراجعا في الإيرادات بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الأرباح بنسبة 25.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 241.8 مليار يوان (نحو 33.91 مليار دولار)، مقارنة بانخفاض نسبته 49.2 في المائة سجل خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين.
والشركات المصنعة الرئيسة للمعلومات الإلكترونية في الصين هي الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية الرئيسة لكل منها 20 مليون يوان على الأقل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
بدورها، كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عن سلسلة من الإجراءات المفصلة بما في ذلك خفض الضرائب وتقليص الإجراءات الروتينية، بهدف تعزيز أداء الاقتصاد الخاص، وذلك بعد صدور مبدأ توجيهي عام الشهر الماضي.
وتهدف التدابير التي تتدرج من الوصول العادل للأسواق إلى دعم مالي أقوى وخدمات حكومية أفضل، إلى معالجة المشكلات البارزة التي تواجه الشركات الخاصة وتعزيز ثقتها، وفقا لإشعار صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وعديد من الهيئات الحكومية الأخرى.
وسيتم تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في المشاريع الوطنية الكبرى المربحة والناضجة، وإصدار منتجات ائتمان الاستثمار العقاري لمشاريع البنية التحتية، وقيادة البرامج التكنولوجية في المجالات الرئيسة، مثل البرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي.
وسيستمر نشر حالات “الضوء الأخضر” للاستثمار لتعزيز التنمية السليمة لاقتصاد المنصات. وستتمتع الشركات بعملية أسهل لخفض الضرائب المتعلقة بالإنفاق على البحث والتطوير، ووقت أقصر للتخفيضات الضريبية على الصادرات، علاوة على الدعم المالي الشامل المعزز.
وفيما يتعلق بالضمانات القانونية، سيتم إلغاء اللوائح والوثائق الرسمية التي تنتهك مبدأ المساواة للمؤسسات على اختلاف أنواع ملكيتها، لحماية تنمية الاقتصاد الخاص.
وستعمل الحكومة على تحسين خدماتها لمساعدة الشركات الخاصة على حل الصعوبات، والحد من الروتين في الموافقات الإدارية، وتسوية المتأخرات المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمشاركة بنشاط مع رواد الأعمال أثناء عملية صنع السياسات.
وفي الشهر الماضي، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة مبدأ توجيهيا بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الخاص، ووعدا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دعم السياسات وتقوية الضمان القانوني لتنميتها.
وشدد مجلس الدولة الصيني على الحاجة إلى تقوية التكيف مع التقلبات الدورية واعتماد مزيد من السياسات عندما يحين الوقت الصحيح لتوطيد اتجاه التعافي وتعزيز مزيد من النمو للاقتصاد الصيني. وأكد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، ضرورة بذل الجهود لتحفيز حيوية الاستثمار الخاص، وتقوية سوق رأس المال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وأشار إلى أنه من الضروري أيضا التعجيل باحتضان القطاعات الاستراتيجية الصاعدة، وتعزيز الصناعات الأساسية الجديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصين وتأثيرها في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.