الأخبار

ارتفاع النفط والإصلاحات الاقتصادية يعززان الأسهم السعودية

توقعات بموجة تصحيح مقبلة لا محالة قد تطاول أسواق المال في العالم

شهدت الأسهم السعودية ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما تراجعت أسواق الشرق الأوسط بمعظمها، وأجمع متخصصون لـ”اندبندنت عربية” على أن صعود أسعار النفط كان الدافع الرئيس لذلك، خصوصاً أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، فبحسب “إس أند بي غلوبال” صدّرت البلاد 6.582 مليون برميل في اليوم من يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات البترول والغاز الطبيعي “جي أو دي آي” الصادرة في 18 مارس (آذار)، بزيادة قدرها 87 ألف برميل في اليوم عن ديسمبر (كانون الأول)، وهو الشهر السابع على التوالي الذي ارتفعت فيه الشحنات منذ أدنى مستوى تاريخي بلغ 4.98 مليون برميل في اليوم في يونيو (حزيران)، عندما كانت تخفيضات إنتاج “أوبك+” سارية المفعول. وضخّت السعودية 9.103 مليون برميل في اليوم من يناير، ارتفاعاً من 8.980 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وأجمع المتخصصون على أن الأداء القوي للمصارف والشركات السعودية الكبرى كمصرف الراجحي والاتصالات، كان عاملاً مؤثراً في ارتفاع مؤشرات السوق السعودية، وبحسب تقرير لـ”بلومبيرغ” نُشر أخيراً، فإن الأسهم ارتفعت في البلاد 7.9 في المئة هذا العام، ولا تزال تواصل مكاسبها مع ارتفاع أسعار النفط.

أضف إلى ذلك، موجة التفاؤل التي اجتاحت الأسواق السعودية بسبب زيادة عمليات التلقيح وتراجع الإصابات بفيروس كورونا، إلى جانب مستويات الثقة التي تعززت في السنوات الأخيرة مع موجة الإصلاحات الاقتصادية، التي تبنّتها قيادة البلاد وشرعت في تنفيذها، بخاصة في سوق العمل والإقامة، إلى جانب جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية التي أسهمت في صعود مؤشرات سوقها المالية.

وعلى الرغم من موجة التفاؤل، حذّر مراقبون من موجة تصحيح مقبلة، مشيرين إلى إمكانية تأخر موجة الإصلاح ولكنها آتية لا محالة، ولن تقتصر على السوق السعودية فحسب، بل على كل أسواق المال العالمية، التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً قادته شركات التكنولوجيا العملاقة.

موجة تصحيح مقبلة

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد “تشارترد للأوراق المالية والاستثمار”، إن “الأسواق الخليجية والعربية بشكل عام تتأثر بأداء الأسواق الأميركية”، مضيفاً أن معيار مكررات الربحية وصلت إلى مستويات قياسية. ويرى أن حزم التحفيز أسهمت في ضخ سيولة هائلة بالأسواق، كما أن الاستثمار في أسواق المال هو الأسهل في خضم جائحة كوفيد-19 بدلاً من التوجه إلى الاستثمار في  قطاعات أخرى مثل الإنتاج أو السفر، التي أصبحت غير جاذبة اليوم بسبب ظروف الوباء وتداعياته، التي دفعت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.

وأوضح الطه أنه خليجياً تأثرت السوق السعودية بأسعار النفط التي شهدت ارتفاعاً، وهو أمر طبيعي جداً باعتبارها أكبر مصدّر للنفط في العالم، بالتالي حالة التفاؤل السائدة هي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناتجة من زيادة عمليات التلقيح وتراجع الإصابات بفيروس كورونا. أيضاً هناك عامل آخر مهم وهو الأداء القوي لبعض البنوك، مثل بنك الراجحي السعودي، الذي كان أداؤه ممتازاً، كذلك النتائج القوية لبعض الشركات التي دعمت سوق المال السعودية وأعطت مبرراً لمزيد من الصعود. ولكن السؤال الأهم هو إلى متى يستمر هذه الارتفاع؟ باعتقادي أنه لن يستمر إلى ما لا نهاية وهو أمر طبيعي فهذا ديدن الأسواق، حيث تفرط في التفاؤل ومن ثم تعود إلى عملية تصحيح.

ارتفاع كبير قد يقود إلى موجة تصحيح

يرى عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد “تشارترد للأوراق المالية والاستثمار”، أنه يمكن قياس تضخم السوق أو الارتفاع إلى مستويات قياسية من خلال مؤشراتها على مستوى القطاع والسهم، وكذلك من خلال مكررات الربحية عبر نسبة معدل التداول أو السيولة بالنسبة إلى القيمة الرأسمالية لها، كما يمكن قياسها أيضاً بواسطة القيمة السوقية بالنسبة إلى القيمة الدفترية. وكذلك من خلال قياس معدلها، وجميعها مؤشرات تجعلنا نعتبر، بحسب الطه، أننا دخلنا إلى شكل من أشكال المبالغات قد تقود إلى تصحيح.

يتابع، باعتقادي أن هذا الأمر يتطلب الحذر والانتقاء والتنويع، وينبغي الإشارة إلى أن كل ما ذكرته لا ينطبق على السوق السعودية فقط، بل أيضاً على الأسواق العالمية، بالتالي إذا ما استمرت الوضعية الراهنة، فقد تتأخر موجة التصحيح.

إصلاحات اقتصادية عززت الثقة

من جانبه، قال المحلل في أسواق المال عميد كنعان، “شهدنا ارتفاعاً كبيراً في السوق السعودية. فعلى سبيل المثال، لو كانت نتائج الربع الأول تدعم الارتفاع بحيث يكون هناك نمو في الأرباح، قد يؤخر هذا عملية التصحيح أو يؤجلها لفترة معينة، ولعل صعود أسعار النفط إلى مستويات جيدة جداً، أحد العوامل الأساسية التي ساعدت في ارتفاع الأسهم. هناك أيضاً دعم صندوق الاستثمارات السعودي والموجود دائماً في السوق المالية”. وأضاف، “باعتقادي أن حجم الثقة الكبيرة والمتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها السعودية وطبّقتها خلال الفترات الماضية، أسهمت أيضاً في الارتفاع، إلى جانب الأداء القوي لبعض البنوك والشركات على الرغم من الجائحة كانت عاملاً إيجابياً آخر في أداء السوق السعودية”.

وأوضح، لا شك أن السياسات الاستثمارية للسعودية تبدّلت خلال الفترة الماضية، فقد شهدنا إحداث تغييرات على الأصعدة كافة بما فيها القوانين والأنظمة إلى جانب الإصلاحات التي أُدخلت على قوانين العمل والإقامة وكذلك اعتماد التسهيلات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للأراضي السعودية، وهو نهج جديد لم يكن موجوداً في الماضي ويهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية للبلاد. أيضاً السعودية تعلن ما بين فترة وأخرى عن مشاريع واعدة لمستقبل البلاد الاقتصادي.

ترقب منتظر لأداء أرامكو

وأضاف أن المنطقة بشكل عام، والسعودية بخاصة، اجتازت المرحلة الأصعب، واليوم نرى الانفتاح الاقتصادي الذي يعجّل بالنمو، أيضاً القيادة السعودية أطلقت عدداً من المشاريع الموجّهة للشباب، التي كان لها الباع الأكبر في عملية النمو التي تشهدها البلاد وتنعكس على شكل ارتفاع في أسواق الأسهم وتخلق موجة تفاؤل.

وأشار إلى أن المؤشر السعودي شهد خلال الفترات الماضية بعض التعديلات للمراجعة نصف السنوية لمؤشر “فوتسي”، وهو أمر مهم للغاية، إلى جانب أن تنوّع القطاعات في السوق السعودية يتصدر المشهد اليوم، بما في ذلك النفط والطاقة والسلع والخدمات والتجزئة والدواء وقطاع المصارف، والعقار والتأمينات، بالتالي السوق السعودية متنوعة بقطاعاتها، مما يساعد على تسليم الراية من قطاع إلى آخر.

مشاركة:

السياحة في تركيا
Tourism in Turkey
Türkiye'de Turizm