الأخبار

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتنفيذ الجزء الأخير من قواعد رأس المال المصرفي، في أعقاب الأزمة المالية التي هددت القطاع المصرفي.

يشمل الجزء المتبقي من اتفاقية بازل العالمية “بازل 3” التي تقرها اللجنة العالمية الرئيسية للمشرفين المصرفيين، ضمانات مثل القيود المفروضة على البنوك الكبرى باستخدام نماذجها الداخلية لحساب الاحتياطيات الرأسمالية، واحتواء مخاطر قطاع التشفير.

اتفاقية بازل 3

يعقد الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراحل، ويشمل عناصر اتفاقية بازل 3 اعتبارًا من عام 2025، بعد عامين من الموعد النهائي المتفق عليه عالميًا.

يتضمن الجزء الأخير من اتفاق بازل 3 عناصر جديدة لحماية البنوك من مخاطر قطاع التشفير، وضمان تحسين التقارير والإفصاحات من قبل البنوك فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.

كما أنه يشدد متطلبات فروع الاتحاد الأوروبي لبنوك دول ثالثة أو بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، والإشراف على أنشطتها في كتلة الاتحاد، وهي قضية بدأت تظهر بوضوع بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تشمل اتفاقية بازل 3 قواعد جديدة لضمان أن كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك “لائقون ومناسبون” للوظيفة.

يعد الاتحاد الأوروبي أول سلطة قضائية رئيسية تتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد بازل 3 المتبقية، متقدمًا على بريطانيا وأميركا.

ناقشت اللجنة كذلك مجموعة من السياسات والمبادرات الرقابية، وحثت واضعي القواعد المصرفية على أن يكونوا “يقظين”، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة تطورات البنوك، والسوق من كثب، وتقييم مخاطر الاستقرار المالي من ارتفاع نسب الفائدة.

أزمات متتالية

شهد العام الجاري تداعيات مصرفية كبيرة، منها انهيار بنك وادي السيليكون في أميركا، وانهيار بنك كريدي سويس السويسري وما صحبه من استحواذ بنك يو بي إس عليه بعد تدخل ودعم حكومي.

قالت وزيرة المالية في السويد، إليزابيث سفانتيسون، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام ستساعد في ضمان استمرار البنوك الأوروبية في ظل أي صدمات خارجية أو أزمات أو كوارث”.

وافقت اللجنة على خطة عمل “لتقييم وتخفيف” المخاطر الناشئة عن أسواق الأصول المشفرة التي شهدت أيضًا اضطرابات واسعة النطاق خلال السنة الماضية.

تتضمن الخطة مراجعات مستهدفة للعملات المستقرة المرتبطة بعملة ورقية مثل الدولار أو أي أصول أخرى في العالم الحقيقي، وما يُعرف باسم سلاسل البلوكتشين غير المرخصة permissionless blockchains