الاتحاد الأوروبي يتهم غوغل باستغلال هيمنته على سوق الإعلانات الرقمية لقمع منافسيه
اتهم الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في دول الكتلة، من خلال تفضيل تقنية الإعلان الخاصة بها عبر الإنترنت، على حساب مقدمي الخدمة المنافسين.
ويعد الاتهام أحدث ضربة توجهها الهيئات الناظمة الأوروبية إلى شركة التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهامات لغوغل
أشارت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – إلى أن تحقيقها خلُص إلى أن غوغل تقلص دائرة المنافسة مستفيدة من مكانتها كأكبر مزود والأكثر هيمنة في المنطقة، فيما يتعلق بأدوات شراء الإعلانات للمعلنين وأدوات عرض الإعلانات للناشرين.
وتعد منصة تبادل الإعلانات التابعة لغوغل، AdX، من المخاوف الرئيسية التي تثير قلق المفوضية، إذ ترى أنها تتمتع بميزة تنافسية عن باقي المنافسين نظرًا لهيمنة غوغل على شراء وبيع الإعلانات.
ووفقًا للهيئات الناظمة، فإن غوغل فضلت تقديم امتيازات لمنصتها AdX عن منافسيها، في أثناء عملية المزاد منذ عام 2014 على الأقل.
الحل الأمثل
وتشير النتائج الأولية للمفوضية إلى أن أي معالجة سلوكية ستكون غير فعالة وأن “سحب الاستثمارات الإلزامي” – أي بيع جزء من أعمالها – قد يكون السبيل الوحيد لحل مشكلة المنافسة.
ويتضمن البيان الصحافي مثالًا على حل محتمل، بما في ذلك تقسيم وبيع فروع بيع وتبادل إعلانات غوغل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ بوحدات شراء الإعلانات.
وفي بيان نُشر على تويتر، أشارت نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي ورئيسة مكافحة الاحتكار بالمفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاغر: “تسيطر غوغل على قطاعي سوق تكنولوجيا الإعلانات: البيع والشراء”.
وأضاف البيان: “نحن قلقون من أن تكون غوغل أساءت استخدام هيمنتها لصالح منصتها AdX، وإذا تم التأكيد على هذه النقطة، فيعتبر ذلك خرقًا للقانون”.
ليست المرة الأولى
وخلال السنوات القليلة الماضية، واجهت غوغل حملات مراقبة مكثفة من قِبل الاتحاد الأوروبي بشأن مخاوف مكافحة الاحتكار، التي أجبرت الشركة على دفع غرامات بمليارات الدولارات.
وأجرى الاتحاد الأوروبي أيضًا تدقيقًا حول هيمنة غوغل على خدمات الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام أندرويد.
واجهت كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك أبل، وميتا، وأمازون، تدقيقًا تنظيميًا من الاتحاد الأوروبي، من دون إجبار أي شركة على بيع جزء من أعمالها.
ولا تقتصر قضايا مكافحة احتكار غوغل على أوروبا، إذ سبق أن رفعت وزارة العدل الأميركية ومجموعة من ثماني ولايات دعوى قضائية ضد الشركة، تتهمها باحتكار سوق إعلانات الإنترنت، وتضييق الخناق على الشركات المنافسة من خلال عمليات الاستحواذ.
ترجمة: مهند أنسي
