الأخبار

فيما حققت السعودية المرتبة 16 عالميا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، يبدو أمام اقتصادها 5 ملفات للتعامل معها خلال العام الجاري 2024، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، الذي اطلعت عليه “الاقتصادية”.

والتقرير الصادر عن مركز التنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك على أساس 4 محاور رئيسة و20 فرعية، إلى جانب 335 مؤشرا فرعيا.

وتتمثل الملفات الـ5 التي ذكرها التقرير والمقدمة من المركز الوطني للتنافسية السعودي، في المساعي الحكومية المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب جهود تعزيز الطاقة المتجددة.

وذلك إلى جانب مواصلة الجهود لزيادة الإنتاجية والشمولية والاستدامة والمرونة الاقتصادية، علاوة على تعزيز بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص الاقتصادية، وأخيرا الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتقدمت السعودية مرتبة واحدة في التنافسية العالمية خلال نسخة 2024، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ12.

فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب الـ20 الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

وقال وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي: إن النتائج الإيجابية التي حققتها السعودية في التقرير وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة وفقا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في السعودية في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرا، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

فيما حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

ويعد تقدم السعودية هذا العام الثالث على التوالي، إذ جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالميا، وفي عام 2022 حققت المرتبة 24 عالميا.