الدولار يتراجع لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في شهرين، ويتجه إلى تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي في ظل توقعات بقاء معدلات الفائدة الأميركية مرتفعة لمدة أطول مما كان متوقعًا.
ثالث مكاسب أسبوعية
تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14% إلى 104.10 نقطة، وهو ما يقل قليلًا عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه الخميس عند 104.31 نقطة.
ارتفع المؤشر نحو 1% خلال الأسبوع، ويتجه إلى تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية، إذ زادت توقعات المتداولين بشأن المدى الذي يمكن أن ترتفع إليه معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
تراجع الدولار 0.24% مقابل الين الياباني مسجلًا 139.82 ين، بعد أن بلغ ذروة عند 140.23 ين في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
ارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0734 مقابل الدولار، وظل بالقرب من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.
كما زاد الجنيه الإسترليني 0.17% إلى 1.2342 مقابل الدولار، لكنه لا يزال يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية نحو 1%.
هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 0.6490 دولار، بسبب ضغوط من التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين بعد جائحة كوفيد-19، وذلك نظرًا إلى العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين، وفي أحدث التعاملات ارتفع 0.18% إلى 0.6517 مقابل الدولار.
صعد الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6068 دولار، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 3% هي الأكبر منذ سبتمبر/ أيلول، بعدما فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق هذا الأسبوع بالإشارة إلى أنه قد انتهى من التشديد النقدي.
الدولار يتلقى الدعم
أظهر محضر اجتماع لجنة وضع السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، انقسامًا بين صانعي القرار حول ما إذا كان يجب تثبيت الفائدة، أم الاستمرار في رفعها خلال الاجتماع القادم، وهو قرار حاسم للاقتصاد في حين لا يزال التضخم مرتفعًا.
انحسرت توقعات خفض المركزي الأميركي معدلات الفائدة هذا العام، وتتوقع الأسواق زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الشهر المقبل.
كما تلقى الدولار بعض الدعم من التوتر المستمر بشأن مفاوضات سقف الديون.
لا يزال التوتر مخيمًا على السوق بسبب مفاوضات سقف الديون الأميركية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إذ لم يتبق سوى أسبوع على الأول من يونيو/ حزيران، الذي لن تكون الحكومة قادرة بحلوله على تغطية التزاماتها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
