الأخبار

أصدرت الكويت مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تضم 15 وزيرًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

المجلس الجديد

وبحسب المرسوم الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، شمل التشكيل الجديد للحكومة هذه الأسماء:

• طلال خالد الأحمد الصباح، نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.
• أحمد فهد الأحمد الصباح، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.
• عيسى أحمد محمد الكندري، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.
• سعد حمد ناصر البراك، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للنفط، ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
• فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
• عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرًا للإعلام ووزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية.
• أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة.
• أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز، وزيرًا للأشغال العامة.
• حمد عبدالوهاب حمد العدواني، وزيرًا للتعليم.
• سالم عبدالله الجابر الصباح، وزيرا للخارجية.
• محمد عثمان محمد العيبان، وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب.
• مناف عبدالعزيز إسحق الهاجري، وزيرًا للمالية.
• جاسم محمد عبدالله الاستاد، وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
• فالح عبدالله عيد فالح الرقبة، وزيرًا للعدل ووزير دولة لشئون الإسكان.
• فراس سعود المالك الصباح، وزيرًا للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

تكليف رئيس الوزراء

أُعيد تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمنصب رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي على أن يشكل حكومته قبل 20 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء القرار عقب فوز غالبية تُعرف بمواقفها المعارضة للحكومة، في انتخابات مجلس الأمة، ما قد يزيد التوقعات بصعوبة التوصل إلى تفاهم بشأن قرارات اقتصادية ومالية عامة.

قدمت الحكومة السابقة استقالتها خلال الشهر الجاري عقب ظهور نتائج الانتخابات، إذ ينص الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

تم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسًا للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من قِبَل ولي العهد الذي حل البرلمان حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على أزمة احتدت بين البرلمان والحكومة وتسببت في صعوبة تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية.

واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى في بداية العام الحالي قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022، وتعيد برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.

لكن برلمان 2020 لم يدم طويلًا، إذ تعرض للحل مرة ثانية في أول مايو/ أيار بمرسوم أميري قبل العودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.