الأخبار

بنك أوف أمريكا: أرامكو ستقود المساهمة الرئيسية في ضبط المالية السعودية

قال بنك أوف أمريكا إن عملاق النفط السعودي أرامكو سيحتاج على الأرجح إلى تحويل الكثير من الأموال إلى الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، لترتب الأوضاع المالية بالبلاد بعد تراجع أثارته جائحة فيروس كورونا.

وتأثرت أرباح أرامكو العام الماضي مع تضرر الطلب على النفط من الجائحة، لكن الشركة التزمت بتوزيعات الأرباح السنوية التي وعدت بها وقيمتها 75 مليار دولار يذهب معظمها إلى المملكة، حيث لا تزال الحكومة تمتلك فيها حصة 98.2%، وتشكل أكثر من نصف إجمالي دخل المملكة.

وأضاف البنك في مذكرة بحثية نشرتها وكالة رويترز، أن أرامكو، التي أدرجت أسهمها في 2019 في صفقة قياسية لبيع الأسهم قيمتها 29.4 مليار دولار، من المرجح أن تقود دعم مشروعات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وقال البنك “يعتمد التعديل المالي متوسط ​​الأجل على قوة الميزانية العمومية لأرامكو السعودية من خلال الاستمرار في تحويلات كبيرة إلى الدولة وإلى صندوق الاستثمارات العامة”.

وزادت السعودية الإيرادات غير النفطية العام الماضي، لكنها تعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات من عملاق النفط التابع لها.

تنويع الإيرادات

وتهدف أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع إيراداتها بعيدا عن النفط وخلق وظائف في قطاعات اقتصادية جديدة. وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول الاقتصادي.

وقال بنك أوف أمريكا “يبدو أن السلطات السعودية في طريقها لتقديم تعديل مالي ملحوظ في الأجل المتوسط ​​مع آثار اقتصادية عميقة ومتعددة تشمل مختلف الأصول”.

وأضاف البنك أن أصول صندوق الاستثمارات العامة، التي تبلغ الآن 400 مليار دولار، قد تقترب من 500 مليار دولار بحلول عام 2028، غير أن خطط الاستثمار السعودية قد تتطلب المزيد من التمويل.

وأضاف بنك أوف أمريكا في المذكرة البحثية قائلاً: “أرباح أرامكو الفائضة يمكن أن تساعد في تقليص العجز المالي بمقدار 2.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2020 إلى ‭‭2023‬‬، بينما تمول بشكل غير مباشر تحويل النفقات الرأسمالية خارج الميزانية إلى صندوق الاستثمارات العامة”.

مشاركة:

السياحة في تركيا
Tourism in Turkey
Türkiye'de Turizm