تراجع الطلب يهبط بصادرات الصين في أول شهرين من العام
- قيمة الصادرات بالدولار تراجعت بنسبة 6.8% في يناير وفبراير وانخفضت الواردات بنسبة 10.2%
- العديد من الشركات أبلغت مؤخراً عن تراجع في الطلبات
- انخفضت صادرات الصين في الشهرين الأولين من العام، حيث ظهر ضعف الطلب العالمي على السلع كواحد من أكبر التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي الهش للبلاد هذا العام.
- أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، يوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات بالدولار تراجعت بنسبة 6.8% في يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم ذلك فهي أفضل من متوسط التوقعات بانخفاض بنسبة 9% في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 9.9% في ديسمبر.
- انخفضت الواردات كذلك بنسبة 10.2% في يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 5.5%. كانت الواردات انخفضت في ديسمبر بنسبة 7.5%. وبحسب البيانات بلغ الفائض التجاري لأول شهرين من هذا العام 117 مليار دولار.
- عادةً ما يتم دمج بيانات الشهرين الأولين من العام لتجنب التشوهات من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فيما سيتم إصدار نتائج الأشهر منفردة في وقت لاحق.
- الركيزة الأساسية لنمو الصين
- بدأت الشهية الخارجية للسلع الصينية في الانخفاض في أواخر عام 2022، مما أضر بتوقعات الصادرات وقوض ما كان ركيزة أساسية للنمو للصين على مدار العامين الماضيين.
- قال وزير التجارة وانغ وينتاو في إفادة صحفية الأسبوع الماضي: “لقد زاد الضغط على التجارة الخارجية بشكل كبير هذا العام، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ضعف الطلب الخارجي”. وقال إن العديد من الشركات أبلغت عن تراجع في الطلبات بسبب تأخر العملاء في تقديمها، في حين أن قيمة الطلبات تتقلص والعقود طويلة الأجل تقصر.
- احتمال أن الصادرات لن تكون قادرة على دعم الاقتصاد كما فعلت من قبل يعني أن النمو ربما يحتاج إلى أن يأتي من مكان آخر. قال القادة الصينيون، بمن فيهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ، إن تعزيز الطلب المحلي – الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري – هو أولوية قصوى للحكومة لعام 2023.
- حتى الآن، انتعش الاقتصاد الصيني بقوة بعد أن أنهت البلاد قيود صفر كوفيد العام الماضي، مع تحسن نشاط التصنيع الشهر الماضي عند مستويات لم نشهدها منذ عقد من الزمان، وارتفع نشاط الخدمات بشكل مطرد. فيما أظهر سوق الإسكان أيضاً علامات مبكرة على الاستقرار، حيث ارتفعت مبيعات المنازل في فبراير للمرة الأولى منذ 20 شهراً.
- أعلن رئيس مجلس الدولة لي يوم الأحد أن الصين ستستهدف النمو الاقتصادي “بحوالي 5%” للعام الجاري، ويشير الهدف المتواضع إلى أن بكين تدرك كيف يمكن أن تؤثر التحديات الخارجية مثل انخفاض الطلب، على الاقتصاد، ويشير أيضاً إلى أن أي تحفيز واسع النطاق ربما يكون بعيداً عن الطاولة، حيث تتطلع بكين إلى موازنة النمو مع إبقاء المخاطر المالية تحت السيطرة.
- يتوقع الاقتصاديون أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% هذا العام، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ.
