الأخبار

نمت صادرات اليابان 0.6% على أساس سنوي في مايو/ أيار إلى 7.29 تريليون ين (52.1 مليار دولار)، متفوقة على التوقعات، بفضل نمو بنسبة 66% في مبيعات السيارات.

الأبطأ منذ 2021

كان نمو الصادرات الإجمالي الشهر الماضي الأبطأ منذ فبراير/شباط 2021، لكن النتيجة تجاوزت انخفاضًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي توقعه المحللون، ويأتي عقب ارتفاع بنسبة 2.6% في أبريل/نيسان.

قال الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، دارين تاي، إن معدات أشباه الموصلات والصادرات ذات الصلة كانت المصادر الرئيسية لضعف الصادرات رغم ارتفاعها أكثر من المتوقع، فضلًا عن الانخفاض الحاد في الصادرات إلى دول رئيسية. بحسب رويترز.

تراجعت الصادرات اليابانية إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر للبلاد، بنسبة 3.4% على أساس سنوي في مايو/ أيار للشهر السادس من الانخفاض، بسبب تقلص شحنات الصلب وقطع غيار السيارات، على الرغم من أن عناصر مثل السيارات سجلت نموًا.

أظهرت بيانات وزارة المالية فى اليايان وصول عجز الميزان التجاري إلى 1.3725 تريليون ين (9.8 مليار دولار)، مقابل متوسط ​​التقدير لعجز 1.3319 تريليون ين ( 9.4 مليار دولار).

ضعف الطلب الخارجي

يعد مؤشر الصادرات من ضمن المؤشرات الرئيسية التي يأخذها بنك اليابان في الاعتبار خلال اجتماعه لمدة يومين وينتهي يوم الجمعة، لوضع السياسة النقدية للبلاد.

ومن المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسة التيسير النقدي الحالية هذا الأسبوع ويلتزم بتوقعاته لانتعاش اقتصادي معتدل، إذ يخفف إنفاق الشركات والأسر القوي من ضربة تباطؤ الطلب الخارجي.

بلغ تضخم المستهلك الأساسي في اليابان 3.4% في أبريل/نيسان و3.2% في مايو/أيار، مع استمرار الشركات في رفع الأسعار، ويتوقع بنك اليابان أن التضخم سيتراجع إلى ما دون 2% في النصف الأخير من السنة المالية الحالية المنتهية في مارس/آذار 2024.

حافظ بنك اليابان المركزي على سياسة التيسير النقدي من دون تغيير، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في نهاية أبريل/نيسان الماضي تحت قيادة محافظ البنك الجديد، كازو أويدا.

وقال أويدا مرارًا وتكرارًا إن التضخم سيتباطأ في الأشهر المقبلة وإن بنك اليابان سيحافظ على سياسة متساهلة للغاية حتى يضمن نمو الأجور القوي.

توسع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي قدره 2.7% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى بكثير من التقدير الأولي لنمو 1.6%، إذ عوض الاستهلاك المحلي التباطؤ في الطلب الخارجي.

قال الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث، كازوما كيشيكاوا، إن توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع الفائدة يعد خبرًا إيجابيًا من شأنه أن يزيد من الطلب على الصادرات اليابانية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن انتعاش الإنفاق على السلع الصينية وتخفيف اختناقات العرض للمصنعين اليابانيين، سوف يرفع حجم الصادرات اليابانية تدريجيًا أيضًا.