الأخبار

صندوق استثماري بـ3 مليارات دولار .. الخرطوم تحصد ثمار التقارب مع الرياض

نجحت المباحثات السودانية السعودية التي امتدت يومين.. الاتفاق على أن تفك السعودية الجزء المتبقي من المنحة وهو نحو مليون ونصف المليون دولار

أنعشت زيارة رئيس الوزراء السوداني ووفد رفيع من قادة الحكومة إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، العلاقات بين البلدين، وأعطت الخرطوم دفعة كبيرة في اتجاه إقالة عثراتها الاقتصادية المتفاقمة يوما عن الآخر.

وحمل عبد الله حمدوك في زيارته الثانية للمملكة منذ تقلده منصبه كثيرا من الآمال لإيجاد مخارج من حدّة الأزمة الاقتصادية، واستئناف التعاون بين البلدين بعد فترة من الجمود تعطل معها جزء من منحة مليارية كانت التزمت السعودية تقديمها للخرطوم بعد إطاحة حكم الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان من عام 2019، فقد وعدت كل من السعودية والإمارات حينئذ بتقديم مساعدات للسودان تبلغ 3 مليارات دولار

وحسب تصريحات مسؤولين سودانيين فإنه تم تسليم 750 مليون دولار من تلك المساعدات، بما فيها 500 مليون دولار أُودعت في البنك المركزي، في حين كان متوقعا أن تصل بعض هذه المساعدات بشكل عيني، متمثلة في شحنات وقود وقمح ودواء، لكن ذلك لم يكتمل وفق ما كان مأمولا لدواع وصفها مراقبون بأنها كانت سياسية في المقام الأول.

ويقول الصحفي السوداني المهتم بالشؤون الاقتصادية السر سيد أحمد -للجزيرة نت- إن تعليق المنحة كان بسبب ضغوط سياسية، وبما أنها جمّدت وأعيدت فإن ذلك يجعل من احتمال تعليقها من جديد خيارا قائما كما أن استمرارها سيعتمد على كيفية إدارة السودان للعلاقة السياسية مع المملكة.

صندوق استثماري

ونجحت المباحثات السودانية السعودية التي امتدت يومين في الاتفاق على أن تفك السعودية الجزء المتبقي من المنحة وهو نحو مليون ونصف المليون دولار، وفقا لتصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني -خالد عمر يوسف- الذي أكد كذلك أن لقاءات المسؤولين في البلدين خلصت إلى تشجيع الاستثمار في السودان بعد مغادرته قائمة الدول الراعية للإرهاب إذ تم الاتفاق على إنشاء شركة سودانية-سعودية للاستثمار في مجالات متنوعة، وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سليمان وجه بأن تخصص 3 مليارات دولار من أجل بدء الشراكة وأن يُدعى آخرون إلى الإسهام.

ويقول يوسف -للجزيرة نت- إن الجانب السوداني شرع على الفور في الدراسات الخاصة بهذه الشراكة والمشروعات فضلا عن المسائل الفنية الأخرى. ويوضح الوزير أن الخطوة السعودية بشأن صندوق الاستثمار منفصلة عن مؤتمر باريس المخصص للاستثمار في السودان والمرتقب التئامه في مايو/أيار المقبل.

وكان رئيس الوزراء السوداني تحدث عن مشروعات تنموية في معظم أنحاء البلاد، تُنفذ على مدى متوسط وآخر طويل؛ ويبدو أن بعض أموال الصندوق المرتقب ستخصص لهذه القطاعات، فضلا عن احتياجات السودان الملحّة مثل توفير الوقود والدواء ودقيق الخبز.

تفاؤل سوداني

ومع أن المملكة العربية السعودية لم تكشف رسميا عن الصندوق الاستثماري الخاص بالسودان ولا التفاصيل إزاء فك المنحة المجمدة فإن المسؤولين السودانيين يظهرون تفاؤلا كبيرا بأن مباحثات الرياض الأخيرة ستكون إيجابية الأثر على الأرض في وقت قريب.

ولربما تعزز هذا التفاؤل السوداني تصريحات وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية -أحمد عبد العزيز قطان- التي أدلى بها أثناء مقابلة تلفزيونية بثت بعد زيارة نادرة إلى الخرطوم في أواخر فبراير/شباط الماضي، وشرح في هذه المقابلة الاهتمام الذي بدأت توليه بلاده لدول أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر في سبيل توطيد العلاقات معها وإقامة استثمارات فيها.اعلان

ويشير قطان إلى أنه لمس أثناء زيارته للخرطوم رغبة من قادتها الجدد في توثيق الصلة والتقارب مع الدول العربية خاصة المملكة، وأن ما عُرض من مشروعات استثمارية جبارة يؤكد ذلك.

ويقول “بعد تغيير النظام السابق أعلنت المملكة دعم السودان بمليار ونصف مليار دولار، وأرسلت على الفور وديعة بقيمة 250 مليون دولار إلى بنك السودان المركزي للمساعدة في رفع اقتصاده”.

ويردف “الآن بدأنا مرحلة جديدة وستكون هناك زيارات متبادلة.. ناقشت مع وزير المالية ورئيس الوزراء عددا كبيرا من المشروعات.. السودان لديه طرق خصبة لا توجد في أي مكان ولديه ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.. وعرضوا علينا في أحد المشروعات مليون فدان وإضافة مليون أخرى حال رغبنا.. هناك أشياء كثيرة موجودة في السودان نرغب في الدخول فيها بقوة واستثمار على أعلى مستوى”.

ويعتقد قطان أن الرئيس المعزول عمر البشير لم يوفّق في قيادة السودان وتنميته، وأن ما على الأرض لا يتناسب مع المساعدات التي قدمت له وكان من المفترض أن تغير حياة السودانيين إلى أفضل من الآن.

ويعضد وزير التجارة السوداني الأسبق حاتم السر حديث قطان بأن الحكومة السابقة أضاعت فرصا ذهبية في آخر مباحثات رسمية مع السعودية ركزت على سبل تطوير الاستثمارات.

ويقول للجزيرة نت إن الوزراء السعوديين، في إطار استيعابهم لإيمان القيادة السعودية بحيوية الاستثمار في السودان، أبدوا حينئذ رغبة صندوق الاستثمارات السعودي في إطلاق محفظة استثمارية قوية ومتنوعة تتألف من مشروعات متميزة في قطاعات عدة تشمل الزراعة والصناعة والسياحة وتطوير البنيات التحتية بمليارات الدولارات.

ويردف السر، وهو قيادي بالحزب الاتحادي ومقرب من الدوائر السعودية، “مع الأسف، كنت شاهدا في الحكومة السابقة على ضياع الفرصة الثمينة التي كان يقف من خلفها ولي العهد السعودي، وذلك الضياع كان بسبب تردد الحكومة وفشلها في إيجاد شركاء جادين ومناسبين للدخول في المشروعات المقترحة فضلا عن عوامل أخرى”.

محك التخطيط

ويشير إلى أنه في ظل الواقع الجديد وبعد التطورات السياسية في السودان جددت المملكة رغبتها في إطلاق محفظة استثمارية لتنفيذ مشروعات إستراتيجية شراكة مع السودان، وصدرت التوجيهات العليا من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي العهد في أثناء الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء السوداني إلى الرياض.

ويردف “يبقى المحك هو مدى قدرة الحكومة السودانية على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الخارجية”.

ولا يتردد السر سيد أحمد في القول إن الحكومة السودانية غير مستعدة للاستفادة من الصندوق السعودي الاستثماري المقترح بمشروعات وخطط مدروسة، وتحتاج -كما يقول للجزيرة نت- إلى الاستعانة بخبرات فنية عريقة للعمل في هذا الخصوص، ولا سيما في ما يتعلق بإعداد مشروعات على نحو مهني.

ويلفت سيد أحمد إلى أن السعودية أصبحت الآن أكثر احتياجا إلى السودان في ما يتعلق بتوفير احتياجاتها الغذائية بعد تفاقم مشكلاتها المالية، وخفض كثير من الإعانات التي كانت تقدمها لمزارعيها ومن أجل صناعة الألبان وغيرها.

ويرى أن على الخرطوم أن تعمل على الفور على إزالة كثير من العقبات والصعوبات التي تقابل المشروعات القائمة الآن، ويمكنها أن تطلب من الرياض المساعدة على رفع الإنتاج النفطي المحلي بما يغطي الاستهلاك، وكذلك الإسهام في التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأحمر وتوفير بعض المنتجات البتروكيميائية خاصة الأسمدة لمنتجاتها الزراعية.المصدر : الجزيرة

مشاركة:

السياحة في تركيا
Tourism in Turkey
Türkiye'de Turizm