الأخبار

أعلنت مجموعة فانجارد الأمريكية العملاقة للصناديق الاستثمار (Vanguard)، أنها قررت التعامل مع السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية بعد التطورات الأخيرة في الاقتصاد التركي.

جاء ذلك على لسان نيك إيزينجر رئيس قسم الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في “فانجارد” التي تعتبر ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم (حوالي 8 تريليون دولار) خلال حديثه مع الأناضول.

وأوضح إيزينجر أنه بالنظر إلى تحركات سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي التركي ومسار التضخم، وباعتبار أن السندات المحلية التركية نادرة جدا لدى المستثمرين الأجانب، فقد “تقرر مؤخرا التعامل مع السندات الحكومية التركية المقومة بالليرة”.

ووصف إيزينجر التغيرات في سياسات الاقتصاد الكلي في تركيا بأنها “سلسلة من التطورات الإيجابية للغاية”.

وأضاف “نرى أن هذا التغيير يجب أن يكون دائما، لضمان التحسن في أساسيات الاقتصاد التركي وسهولة الوصول إلى التمويل”.

وأكد أن التحول في السياسات الاقتصادية التركية سيمهد الطريق لعودة اهتمام الأجانب بالسوق المحلية، مشيرا إلى خفض التزامات ودائع البنوك بالدولار مع رفع أسعار الفائدة وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

ولفت إلى أنه مع مرور الوقت سنشهد تراجعا في التضخم الأمر الذي سيسمح بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مضيفا ” لكن لا ينبغي أن يكون هذا في وقت أبكر مما هو مطلوب”.​​​​​​​

ترقيات في التصنيف الائتماني

وفي معرض تأكيده على ضرورة استمرار التغييرات الحالية في السياسة النقدية والمالية، قال إيزينجر: “نتوقع أن تحصل تركيا على ترقيات في التصنيف الائتماني بالمستقبل القريب. لكننا لا نتوقع عودتها إلى الدرجة الاستثمارية لبعض الوقت”.

وأكد أنه باعتبار فانجارد من الصناديق النشطة في السندات، فإن العودة إلى التصنيف الاستثماري سيؤثر على التدفقات الاستثمارية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا من “مستقر” إلى “إيجابي”.

وذكرت الوكالة في بيان، أنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند “B3″، ورفعت نظرتها المستقبلية له من “مستقر” إلى “إيجابي”.

وتبع ذلك بعد أربعة أيام، إعلان “موديز” أيضا، تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف المصارف في تركيا من “مستقر” إلى “إيجابي”.

كما أن شركة “Pimco”عملاق الاستثمار في العالم، عاد إلى الاستثمار في سندات الليرة التركية مرة أخرى منتصف عام 2023، مع عودة الإدارة الاقتصادية الجديدة إلى السياسات التقليدية.

وأكدت الشركة بحسب الصحافة الدولية، أن تركيا في طريقها لاستعادة تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى أنه يمكن لتركيا العودة إلى وضع الدولة القابلة للاستثمار في غضون 5 سنوات.