الأخبار

يبدأ وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني روبرت هابيك محادثات مهمة مع مسؤولين أميركيين الثلاثاء لتسليط الضوء على المخاوف الأوروبية بشأن قانون “خفض التضخم” الذي يأتي ضمن خطة الرئيس جو بايدن الطموحة للتحرك من أجل المناخ.

ما هي تفاصيل القانون؟

– أقر الكونغرس الأميركي قانون خفض التضخم في أغسطس من العام الماضي، بقيمة إجمالية تتجاوز 430 مليار دولار.

– القانون يهدف إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية ودعم التصنيع، والحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 بالمئة تقريبا بحلول عام 2030.

– وفقا للقانون الأميركي سيتم ضخ 370 مليار دولار في برامج أمن الطاقة وتغير المناخ، عبر تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في الطاقة النظيفة، ودعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة، طالما كانت المكونات المستخدمة في هذه المشروعات مصنوعة داخل الولايات المتحدة.

– أحد أهداف القانون، هو خفض اعتماد الولايات المتحدة على الواردات الصينية.

– لكن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من الأضرار التي قد تنتج عن انتقال الشركات من دوله طمعا بالدعم الأميركي.

– كما أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الدعم المقدم للشركات التي تستخدم المكونات المصنعة في أميركا ستضيف ضغوطا على الشركات العاملة في أوروبا، كما يشير إلى احتمالية أن ينتهك القانون قواعد منظمة التجارة العالمية.

– تضغط بروكسل على الولايات المتحدة لمنح استثناءات للشركات الأوروبية، لكن فريق عمل مشتركا تأسس للتعامل مع المخاوف الأوروبية لم يفض إلى نتائج تذكر.

حاليا، تجري المفاوضات بقيادة المفوضية الأوروبية ويرى هابيك أن بإمكانه إلى جانب لومير المساهمة في إيجاد حلول جديدة.

وقال هابيك للصحافيين في واشنطن، أمس الاثنين، قبل انطلاق الاجتماعات “إنه مؤشر على أن أكبر اقتصادين في أوروبا – ألمانيا وفرنسا – يقفان معا في هذا الملف”.

وبينما اعتبر أن اتخاذ الحكومة الأميركية خطوات ضد الاحترار العالمي عبر قانون خفض التضخم “نجاح كبير”، إلا أنه شدد على وجوب “حل الجزء الذي يتسبب بمشكلة”.

وتأتي المحادثات بعد زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن في ديسمبر والتي أكد بايدن خلالها أن قانون خفض التضخم لم يهدف إطلاقا للإضرار بحلفاء الولايات المتحدة.