الأخبار

ليبيا تعدل وتوحد سعر صرف العملة.. ما تأثيرات ذلك على اقتصاد البلاد؟

بدأ مصرف ليبيا المركزي -أمس الأحد- تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على تعديل سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.

ووفق منشور مصرف ليبيا المركزي، يصبح سعر بيع العملة المحلية: 4.46 دنانير ليبية للدولار الأميركي الواحد، و5.45 دنانير لليورو الواحد، بينما يباع اليوم الدولار الأميركي الواحد بأكثر من 5 دنانير ليبية في السوق الموازية غير القانونية.

وكان سعر صرف العملة الليبية المعتمد في مصرف ليبيا المركزي 1.40 دينار ليبي للدولار الأميركي الواحد.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن السعر الجديد سيطبق على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يتم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف للمواطن عند الحد الأقصى 20 ألف دولار للشخص الواحد من سن 18 عاما.

من جهته، قرر المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني وقف العمل بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مشترطا تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار.

أوضاع سلبية

وأكد المواطن أيوب الصادق أن تعديل سعر صرف الدينار قد يؤثر سلبا على الحالة المعيشية للمواطن، في ظل عدم استقرار السوق الليبية مؤخرا وعدم توفر السيولة النقدية.

وأضاف الصادق للجزيرة نت أن “تعديل سعر الصرف يحتاج إلى رفع المرتبات الشهرية للمواطنين التي نحصل عليها من الدولة، لأن مرتبات العاملين في الدولة لم تتغير وأسعار السوق ارتفعت أضعافا مضاعفة منذ سنوات”.

وأفاد الصادق -وهو من ضواحي طرابلس- بأن مرتبه الشهري البالغ 800 دينار ليبي لا يتجاوز 170 دولارا أميركيا بسعر الصرف الجديد، وهذا لا يكفي لسد حاجة عائلته المكونة من 6 أفراد.اعلان

وطالب الصادق حكومة الوفاق بوضع حلول جذرية لمعاناة المواطنين، مثل مراقبة الأسعار المرتفعة في السوق المحلي وعدم ترك المواطن ضحية قرارات سنوية يتخذها بعض المسؤولين من أجل تحقيق أكبر نسبة من المكاسب.

خطوة موفقة

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة كامل الجطلاوي أن خطوة تعديل سعر الصرف هي بداية الإصلاح الاقتصادي والاستقرار، في ظل وجود احتياطات جيدة لمصرف ليبيا المركزي الذي سيعمل على إدارة سعر الصرف الجديد بأقل خسائر.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس إن “هذا التعديل الجديد يحتاج إلى حكومة رشيدة يرأسها شخص ذو فكر اقتصادي متحرر، يوجب إصلاحا اقتصاديا متكاملا، من بينه إلغاء الدعم وتقنينه وفصل ملكية الحكومة للشركات ودفع علاوة العائلة وقيمة الدعم لذوي الدخل المحدود”.

وأفاد الجطلاوي في تصريحه للجزيرة نت، بأن الهدف من تعديل سعر الصرف الحالي هو ضخ 10 مليارات دينار ليبي لجمع الكتلة النقدية الموجودة لدى المواطنين، والمقدرة بحوالي 45 مليار دينار، عبر تخفيض سعر الصرف للوصول إلى توازن فعلي.

وأشار الجطلاوي إلى أن أسعار السلع المختلفة لن ترتفع كثيرا بعد قرار مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف، لأن أغلب البضائع المستوردة تسعّر وفقا لسعر الدولار الأميركي في السوق الموازي.

ارتفاع الأسعار

واعتبر رجل الأعمال الليبي عمران المؤنث أن تعديل سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي سوف يؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار السلع الغذائية، مما يؤثر على حياة المواطنين مباشرة.

وأضاف أن “توحيد سعر الصرف خطوة أولى نحو توحيد إنهاء انقسام مجلس إدارة المصرف المركزي.. واستقرار الأسعار في السوق يعرقلها وجود السوق الموازية المتحكمة هي الأخرى في زيادة الأسعار وانخفاضها، وتأثرها بالحالة الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد”.

وصرّح المؤنث للجزيرة نت أن توفير الدولار من مصرف ليبيا المركزي للمؤسسات الحكومية والتجار والمواطنين، يعزز من النشاط الاقتصاد الوطني ويساهم في تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف غير القانوني في السوق الموازية.

وتابع قائلا إن “ما يشغلنا الآن هو أهمية الحفاظ على الاستمرار في استقرار الأسعار، لأن أي تغيير مفاجئ آخر خلال فترة زمنية وجيزة يؤثر مباشرة على الأسعار في السوق”.

وأشار إلى أن استقرار السوق الليبي يحتاج إلى مؤسسات موحدة تعمل فيما بينها على وضع الترتيبات المالية الكاملة للدولة، بالتنسيق مع غرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال.

المصدر : الجزيرة

مشاركة:

السياحة في تركيا
Tourism in Turkey
Türkiye'de Turizm