الأخبار

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن هذه التعديلات ستُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة.

تأتي موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء بهدف رفع كفاءة استخدام الأصول مما يسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال تحفيز التطوير للأراضي، بحسب وزارة البلديات والإسكان.

من أبرز التعديلات نسبة الرسوم السنوية من قيمة الأراضي البيضاء حيث ارتفعت من 2.5 % إلى 10 %.

ولأول مرة، فرضت التعديلات رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، حيث لم تكن تلك العقارات مشمولة في النظام السابق.

كما وحدت التعديلات المراحل المستهدفة، حيث تم فرض رسم سنوي على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي.

من بين التعديلات أيضا، شمولية استخدامات الأراضي والتي كانت تشمل في النظام السابق الاستخدام السكني أو السكني التجاري، أما الآن فكل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني.

وتصدر اللوائح الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوما، بينما العقارات الشاغرة فخلال سنة.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها، اليوم، في جدة، على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.

وأكد المجلس، استمرار جهود السعودية في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجددًا الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها فيها، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات (رؤية المملكة 2030) مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته (93%) من مستهدفات البرامج والإستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعًا إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدم والريادة على جميع الصعد.

المجلس تطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ(رؤية المملكة) في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعا.