مصرف الإمارات المركزي يصدر إرشادات ناظمة جديدة لمواجهة غسل الأموال في معاملات الأصول الافتراضية
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتركز الإرشادات الجديدة، التي تنطبق على البنوك وشركات التمويل والصرافة، على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
التزامات تشريعية
تهدف الإرشادات الجديدة على توضيح المخاطر للمؤسسات المالية، والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي، بحسب بيان للمصرف.
أوضح المصرف المركزي، أن الإرشادات ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار، وهي تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأدرجت فاتف في مارس/ آذار 2022 الإمارات على قائمتها الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة أكبر، وردت الإمارات بالتعهد باتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت المجموعة حينها أن أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
الدرهم الرقمي
يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي، وقع في مارس / آذار الماضي اتفاقية مع شركتي G42 Cloud وR3 لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية، تحت مسمى “الدرهم الرقمي”.
تعتمد المرحلة الأولى لاستراتيجية العملة الرقمية للمركزي الإماراتي على ركائز رئيسية، تشمل الإطلاق التجريبي لمنصة “الجسر” بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع الهند، أكبر الشركاء التجاريين للإمارات.
