الأخبار

طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بمحاسبة مجموعة ميتا (فيسبوك وإنستجرام) على خلفية نشر إعلانات لمخدرات بصورة غير قانونية على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، متهمين إياها بالإسهام في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وفي رسالة نُشرت عبر الإنترنت موقّعة من نحو 20 نائبا في الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين، أعرب الموقعون عن “مخاوفهم العميقة بشأن التقارير الأخيرة عن إعلانات المخدرات غير القانونية على منصاتكم”.

واستشهد هؤلاء بمقالات حديثة من صحيفة “وول ستريت جورنال” واستطلاعات رأي من منظمة “تك ترانسبارنسي بروجكت” غير الحكومية تبيّن أن مثل هذه الإعلانات كانت شائعة.

وأكد المسؤولون المنتخبون أن “ميتا وافقت طوال عام 2024 على إعلانات كانت مصممة بوضوح لبيع المخدرات، ولا سيما علب الأوكسيكونتين”.

ويُنظر عموما إلى الإفراط في وصف عقار أوكسيكونتين، وهو مسكّن للألم، على أنه من أسباب أزمة الأفيونيات التي أودت بأكثر من 700 ألف شخص بين عامي 1999 و2022 في الولايات المتحدة.

ويقول أعضاء الكونغرس في الرسالة إن ميتا “ليست على مستوى المهمة الموكلة بها”.

وأضاف هؤلاء “الأمر الخطير خاصة أن هذا ليس محتوى أنشأه المستخدمون على الويب المظلم أو على الصفحات الخاصة، لكنه محتوى تمت الموافقة عليه وتحقيق الدخل منه من طريق ميتا”.

وأنهى النواب الأمريكيون رسالتهم بسلسلة من 15 سؤالا حول المشكلة.

وأكدت “ميتا” لـ “الفرنسية” أنها تلقت الرسالة، قائلة إنها تعتزم الرد عليها.

وقال ناطق باسم المجموعة “صممت أنظمتنا للكشف بشكل استباقي عن المحتوى الذي ينتهك القانون، ونحن نرفض مئات آلاف الإعلانات التي تنتهك قواعدنا المتعلقة بالمخدرات”.

وفي رسالتهم، خاطب أعضاء الكونغرس رئيس “ميتا” مارك زاكربرغ مباشرة، مذكّرين إياه بأنه اعتذر لأهل ضحايا انتهاكات الشبكة، بما في ذلك “الاستغلال والتحرش والمخدرات عبر الإنترنت”، خلال جلسة استماع في الكونغرس في أوائل عام 2024.

مع ذلك، شدد النواب على أنهم كلما حاولوا إنشاء وسائل حماية أفضل، خصوصا فيما يتعلق بالخصوصية، “كنا نواجه احتكاكات ومعارضة من ميتا”.

وتعتمد “ميتا” في نجاحها إلى حد كبير على خوارزميات التخصيص، التي تستهدف المستخدمين بالمحتوى والإعلانات التي من المرجح أن تنال إعجابهم. وحققت المجموعة أرباحا تزيد على 13 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.

وأكد أعضاء الكونغرس في رسالتهم أنه “إذا كان هذا التخصيص الذي تقدّمه (ميتا) يدفع بإعلانات المخدرات غير القانونية إلى أمريكيين ضعفاء، فمن الصعب علينا أن نصدّق أن المجموعة ليست متواطئة في الاتجار” بالمخدرات.