الأخبار

وزير المالية: السعودية ستطرح فرصاً للتخصيص في 16 قطاعاً

  • مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام التخصيص
  • الجدعان: النظام يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه

وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام التخصيص الذي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلِّقة بمشاريع التخصيص، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبد الله الجدعان، إنَّ المركز الوطني للتخصيص سينفِّذ مبادراتٍ، وفرصَ التخصيص في 16 قطاعاً لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستهدف نظام التخصيص تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلِّقة بمشاريع التخصيص، وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات، وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، بحسب وزير المالية.

تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني

وأشار الجدعان الذي يتولى رئاسة لجنة برنامج التخصيص، ورئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص إلى أنَّ نظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدَّمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزِّز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية، واستثمارية جاذبة، ومحفِّزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.

وأوضح أنَّ رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.

وبحسب الوزير، سيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي، التى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.

ولفت إلى أنَّ المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة، واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

ومن المتوقَّع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحوُّل في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، التي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي, إنَّه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة.

وأوضح أنَّه من خلال نظام التخصيص سيتمُّ تنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلِّقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

مشروعات ذات أثر اقتصادي مرتفع

من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أنَّ منهجية تطوير نظام التخصيص تضمَّنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها.

وأشار إلى أنَّه خلال تطوير النظام تمَّت مراعاة العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات، والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

ولفت القحطاني إلى أنَّ أهداف نظام التخصيص تتضمَّن التوسُّع في عدد مشروعات التخصيص المنفَّذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية تمكِّن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة.

حزمة ضوابط نظامية

ويقدِّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزِّز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكِّد على إنفاذ عقود التخصيص، وما اتُفِق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.

ويتيح نظام التخصيص التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشروعات التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسُّع في إشراك وتمكين القطاع الخاص,

يذكر أنَّ هناك فرصاً ومبادرات للتخصيص، سيتمُّ طرحها، وتعدُّ رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات, كما وسيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكمِّلاً لدور المركز الوطني للتخصيص، وذلك من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

مشاركة:

السياحة في تركيا
Tourism in Turkey
Türkiye'de Turizm