الأخبار

ارتفعت أسعار النفط 2%، في نهاية تعاملات اليوم، في الوقت الذي تقيم فيه السوق تأثير خفض السعودية وروسيا إنتاجهما في أغسطس/ آب في ظل ضعف آفاق الاقتصاد العالمي.

تخفيضات الإنتاج

قررت السعودية تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميًا حتى أغسطس/ آب، حسبما أعلنت أمس، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميًا والجزائر بواقع 20 ألفًا.

يبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حاليًا أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أو ما يعادل 5% من مجمل إنتاج النفط العالمي.

قال المحلل لدى بي.في.إم، تاماس فارغا: “في حال تنفيذ تلك التخفيضات بالكامل فسيبلغ مقدار خفض الإنتاج 5.36 مليون برميل يوميًا، بالمقارنة مع أغسطس/ آب 2022، بل ربما يتجاوز ذلك مع عجز عدة بلدان في تحالف أوبك+ عن الوفاء بحصصهم الإنتاجية الكاملة”.

بينما يرى رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، أندرو ليبو، أن السعوديين يتخذون إجراءات استباقية ووقائية لتحقيق الاستقرار في سعر النفط الخام إلى جانب رفع سعره إلى 80 دولارًا للبرميل لدعم ميزانيتهم المحلية.

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت اليوم مرتفعة 1.60 دولار إلى 76.25 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد الخام الأميركي 1.44 دولار إلى 71.23 دولار.

وأغلق الخامان القياسيان على انخفاض بنحو 1% في الجلسة الماضية، إذ أدت الآفاق الاقتصادية القاتمة إلى تخلي النفط عن المكاسب التي حققها في بداية التعاملات.

ومنذ مطلع 2023، خسر خام برنت نحو 8.5% والخام الأميركي الخفيف أكثر من 10%.

عوامل أخرى تضغط على الأسعار

من جانب آخر، ثمة أسباب قد تعادل أو تتخطى تأثير خفض الإنتاج، من بينها البيانات الواردة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومخاوف من أن يكون تعافيها الاقتصادي من عمليات الإغلاق التي ترتبت على تفشي فيروس كوفيد 19 قد بدأ يفقد قوته.

أظهر المسح تراجعًا في نشاط التصنيع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا، وتراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أيضًا في يونيو/ حزيران إلى مستويات سجلها آخر مرة خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

قال المحلل لدى كومرتس بنك، كارستن فريتش، إن التعافي الاقتصادي في الصين بعد رفع قيود كوفيد كان أضعف من المتوقع بشكل ملحوظ، رغم أن بيانات الطلب الصيني على النفط جاءت قوية.

وأوضح أن قفزة الطلب الصيني على النفط هي عملية تعويضية بنسبة كبيرة ترجع إلى هبوطه العام الماضي، وأن من المرجح أن ينحسر هذا الزخم بشكل كبير.

وفي سياق الضغوط على أسعار النفط، زادت المخاوف بفعل تحذير بنوك مركزية كبرى، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، من احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم الجامح.

ينال رفع الفائدة من دخل المستهلكين بعد الاستقطاعات الضريبية، ويمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنفاق على التنقل والسفر، ما يحد من الطلب على النفط، كما أن زيادة الفائدة ترفع التكلفة بالنسبة للمصنعين، وتشير البيانات إلى حدوث تباطؤ في هذا القطاع.