الأخبار

حققت الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط نموًا نسبته 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، مسجلة زيادة قيمتها 100 مليار دولار في عام 2022.

كشف التقرير السنوي لإدارة الأصول الصادر عن بوسطن كونسلتينغ غروب، “إدارة الأصول العالمية 2023: تحول اتجاه المد”، العوامل الخارجية والداخلية التي ترسم معالم قطاع إدارة الأصول، والمسار التحولي لصناديق إدارة الأصول نحو العودة إلى المستويات السابقة للربحية والنمو.

إدارة الأصول

شهدت إدارة الأصول في الشرق الأوسط نموًا ملحوظًا على الرغم من تحديات الاقتصاد العالمي.

أفاد شريك ومدير مفوّض في بوسطن كونسلتينغ غروب، ماركوس ماسي، “رغم تحقيق قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط أداء أفضل نسبيًا مقارنةً بنظرائه في أوروبا وأميركا، فقد وصل إلى منعطف حاسم، مما يتطلب من قادة الصناديق إعادة تقييم عمليات مؤسساتهم لاستعادة مستوى النمو في الأرباح الذي شهدوه خلال السنوات السابقة”.

جاء 90% من نمو الإيرادات كنتيجة مباشرة لأداء السوق، منذ عام 2006.

كان عام 2022 من بين أسوأ الأعوام بالنظر إلى عائدات المستثمرين في العالم منذ عام 2008، إلا أنه من المتوقع تعافي الأسواق، ومع ذلك، لم تعد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تركز على تحقيق نمو مستدام في السوق، إذ إن أهدافهم على المدى القصير هي عكس ذلك تمامًا، فهي تحاول إبطاء النمو لمكافحة التضخم الذي سيكون له تأثير خصوصًا في أسواق الأسهم.

تشهد منطقة الشرق الأوسط، توقعات نمو إيجابية أكثر نظرًا إلى استمرار ارتفاع إيرادات النفط والتطورات الإيجابية نسبيًا في سوق الأسهم.

الإجراءات التحولية

تقدر بوسطن كونسلتينغ غروب، أنه في ضوء الضغوطات والتحديات الحالية وتوقعات السوق، إذا استمر مديرو الأصول العالمية في المسار نفسه، فإن نمو الأرباح السنوية سيكون نحو نصف متوسط القطاع خلال السنوات الأخيرة 5% في مقابل 10%.

للعودة إلى المستويات السابقة، سيحتاج مديرو الأصول إلى خفض التكاليف بنسبة 20% بشكل عام، وتحويل مزيج الإيرادات لتحقيق ما لا يقل عن 30% من العائدات الناتجة من المنتجات ذات الهامش المرتفع.

يحدّد التقرير ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تتصدر أجندة أعمال قادة صناديق إدارة الأصول لتحقيق نجاح ونمو مستدام خلال السنوات المقبلة:

• الربحية: يجب على شركات إدارة الأصول تحويل نهجهم نحو الربحية، ويمكن القيام بذلك من خلال فهم النفقات والدوافع في كل وحدة أعمال، واعتماد مبادرات متعددة لتحسين التكاليف، بدلًا من قصر الجهود على تقليل النفقات.
• الأسواق الخاصة: يجب على الشركات السعي وراء الاستثمارات البديلة عالية النمو إضافة إلى فرص السوق الخاصة المتاحة فيها. ويمكن للشركات التي تهدف إلى دخول الأسواق البديلة القيام بذلك من خلال أربعة مسارات أساسية: بناء القدرات الداخلية، وشراء شركات متعددة واستخدام شركة تابعة أو صغيرة، وشراء شركة بديلة وتشغيلها بشكل مستقل، أو عقد شراكات.
• إضفاء الطابع الشخصي (التخصيص): يجب على مديري الأصول تسخير التقنيات التي يمكنها توفير تجارب ومنتجات عالية التخصيص للعملاء. ويمكن للتقنيات الجديدة أن تعزز كفاءة وفعالية تجارب التخصيص خلال عمليات البيع والتسويق، ما يؤدي إلى زيادة في معدل تحويل المبيعات بنحو 20% مقارنة بالأساليب التقليدية.

الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي أن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023 إلى 2.9%، مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية في ظل السياسات المالية المشددة.