الأخبار

تراجعت نسبة التضخم السنوي في المغرب خلال مايو/أيار الماضي إلى 7.1% من 7.8% في أبريل/نيسان.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 7.1% في مايو/أيار من 7.8% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بأبريل/نيسان 2023.

وقاد ارتفاع التضخم في مايو/أيار قفزة أسعار المواد الغذائية 15.6 على أساس سنوي، في حين بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.

وسجّل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة كالغذاء والوقود 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.

تداعيات عالمية

وقفزت معدلات التضخم إلى ذروتها في المغرب خلال فبراير/شباط الماضي عند 10.1% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

وأعفى المغرب، في أبريل/نيسان، مدخلات زراعية من ضريبة القيمة المضافة للمساعدة في خفض التضخم في أسعار المنتجات الزراعية.

وترجع الحكومة الارتفاع إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعرض البلاد لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عامًا العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية مغربية صدرت أول الشهر الجاري اتساع عجز الميزان التجاري في البلاد 2.6% إلى 91.3 مليار درهم (9.13 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري رغم تراجع التضخم.

وارتفعت الواردات خلال الفترة المذكورة 3.2% على أساس سنوي رغم انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية التي خفضت فاتورة واردات الطاقة 1.7%، في حين ساعد الطلب المتنامي على صناعة السيارات بعد وصوله إلى 40%، إلى ارتفاع الصادرات الإجمالية 3.6%.

إلا أن قيمة صادرات الفوسفات تراجعت 30% بسبب انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ولدى المغرب أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم.