القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل النمو في أبريل
يواصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية النمو في أبريل/نيسان، مدعومًا بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.
تسارع النمو
ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية إلى 59.6 في أبريل/نيسان من 58.7 في مارس/ آذار، ليواصل المؤشر الابتعاد عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو عن الانكماش.
لكن جاءت القراءة متراجعة بشكل طفيف عن المستوى المسجل في فبراير/شباط الماضي الأعلى في 8 سنوات عند 59.8 نقطة.
كانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال الشهر الماضي.
في حين زادت الطلبات الجديدة بأسعر معدل منذ سبتمبر/أيلول 2014، إذ عوّضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات.
وأشارت أحدث البيانات إلى انخفاض في الطلبات الجديدة من الخارج لأول مرة منذ فبراير/شباط 2022، نتيجة للمنافسة الشديدة والظروف الاقتصادية الأقل ملاءمة في الأسواق الخارجية.
وعلّقت الشركات التي شاركت في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، بما في ذلك زيادة عدد السياح وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، فضلًا عن فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية الكبرى.
استمر أيضًا خلق فرص العمل في أبريل/نيسان كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.
اقتصاد السعودية
تفوّق الاقتصاد السعودي العام الماضي على العديد من بلدان المنطقة، وحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 8.7%، ليتصدر بذلك ترتيب الاقتصادات العربية الأعلى نموًا في 2022.
يرجع النمو المرتفع الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي خلال العام الماضي إلى ازدهار الأنشطة النفطية التي حققت نموًا بلغ 15.4%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية أيضًا بنسبة 5.4%.
رفعت وكالة فيتش تصنيف السعودية الائتماني إلى “+A” من “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط، وميزانيات البلاد المالية والخارجية القوية.
