الأخبار

تباطأ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع الأول من هذا العام. وعُزي هذا التباطؤ إلى عوامل من بينها: ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف، وانخفاض نشاط القطاع الصناعي، وتراجع استهلاك الأسر.

وكان البنك المركزي المغربي خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو في 2023 إلى نحو 2.5%، منبها إلى أن هذه التوقعات لم تضع في الاعتبار تأثير الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في منطقة جبال الأطلس.

كما أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا، إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال.

وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/شباط الماضي، إلى 5% في أغسطس/آب الماضي، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام، البالغ 6%.

وتابع، أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6% في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.