الأخبار

كشفت توقعات اقتصادية تراجع نمو الصين في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بانخفاض الطلب وتعثر سوق العقارات.

بينما كانت النتائج في بداية العام تشير إلى عودة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى مكانته بعد رفع قيود كوفيد-19، ولكن أعقب ذلك تراجعًا غير متوقع في الطلب والنشاط الصناعي.

مما يزيد من التوقعات بأن بكين بحاجة إلى الكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز قريبًا لدعم النشاط وهز ثقة المستهلك.

تداعيات الجائحة

كشفت توقعات خبراء اقتصاديون أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تمكن في تحقيق نمو بنسبة 0.5% فقط في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول من العام، بحسب رويترز.

من المتوقع أن تظهر بيانات منفصلة لشهر يونيو/ حزيران استمرار ركود الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار.

ألقى بعض الاقتصاديين باللوم على “آثار الندوب” الناجمة عن سنوات من إجراءات كوفيد-19 الصارمة والقيود التنظيمية على قطاعي العقارات والتكنولوجيا، على الرغم من الجهود الرسمية الأخيرة لعكس بعض القيود لدعم الاقتصاد.

مع تزايد حالة عدم اليقين، تعمل الأسر الحذرة والشركات الخاصة على بناء مدخراتها وسداد ديونها بدلاً من القيام بعمليات شراء أو استثمارات جديدة.

من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 7.3% في الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، على أساس سنوى، مقارنة بنمو 4.5% في الربع الأول.

أظهرت بيانات يوم الخميس الماضي، أن صادرات الصين تراجعت بأكبر قدر في 3 سنوات في يونيو/حزيران، حيث انخفضت بنسبة أسوأ من المتوقع بنسبة 12.4% على أساس سنوي، ويضيف تراجع الطلب العالمي مزيدًا من الضغط على الاقتصاد.

ظلت أسعار المساكن الجديدة دون تغيير في يونيو/حزيران، وهي أضعف نتيجة هذا العام، مع تباطؤ الارتفاعات على مستوى البلاد في ظل استمرار ضعف قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي.

انخفضت أسعار المنتجين بأسرع وتيرة في أكثر من 7 سنوات في يونيو/حزيران الماضي، وتأرجحت أسعار المستهلكين على وشك الانكماش.

السياسة النقدية

قال مسؤول كبير بالبنك الصيني يوم الجمعة الماضية، إن البنك المركزي الصيني سيستخدم أدوات السياسة النقدية مثل نسبة متطلبات الاحتياطي وتسهيل الإقراض متوسط الأجل لمواجهة التحديات.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي نسبة متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث من العام الحالي، مما يحرر المزيد من الأموال للإقراض، مع الحفاظ على معدلات الإقراض القياسية ثابتة.

قام البنك المركزي بخفض نسبة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات في مارس/آذار.

كما خفضت الصين أسعار الإقراض القياسية بمقدار 10 نقاط أساس في يونيو/حزيران الماضي، وهو أول خفض من نوعه في 10 أشهر.

لكن من المرجح أن يكون البنك المركزي حذرا فيما يتعلق بالمزيد من خفض أسعار الفائدة على الإقراض.

قال محللون، إن الإحجام عن الاقتراض بين الشركات الخاصة والأسر يعني استمرار سياسة التيسير، مما قد يضر بالبنوك التي تكافح بالفعل ضغوط الهامش.

قد تؤدي التسهيلات الشديدة إلى مزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق المالية المتعثرة في الصين والضغط على عملة اليوان، التي انزلقت مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في 8 أشهر.