الأخبار

دعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السعودية إلى التوسع في إصدارات الديون لدعم خطة البلاد في النمو الاقتصادي والتحول بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن “سوق الدين المحلي القوي وعالي الجودة هو مفتاح لتطوير وتحويل الاقتصاد، ويمكن أن يسهم في تمويل الاحتياجات الناشئة عن مشاريع رؤية 2030 الضخمة”.

وتوقع التقرير أن تتوسع سوق الدين في المملكة بمستويات تفوق الأسواق المتقدمة، مع تصدر الكيانات الحكومية والمؤسسات المالية الكبرى الإصدارات في البداية قبل توسعها إلى الشركات ذات التصنيف الائتماني الأقل.

الديون في خدمة التنمية

أشادت ستاندرد آند بورز بتوسيع سوق المال السعودي الذي يساعد البلاد التي تحظى بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، على زيادة مواردها المالية بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأوضح التقرير، “كان الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية السعودية، أرامكو، في 2019 علامة فارقة.. ومنذ ذلك الحين، شهدت العديد من الكيانات السعودية الأخرى الاستفادة من سوق الأسهم”.

وبلغت القيمة السوقية لمؤشر سوق تداول الرئيسي أكثر من 2.9 تريليون دولار الشهر الجاري مقابل 420 مليار دولار في نهاية عام 2015، وفقًا لستاندرد آند بورز.

وللوفاء باحتياجات تمويل المشروعات الكبرى، ضمن رؤية 2030، تتوقع الوكالة ألا يستطيع القطاع المصرفي وحده تلبيتها، مضيفًا، “بدلًا من ذلك، نتوقع أن تزيد السعودية أنشطة الاقتراض في أسواق الديون، ما يؤدي إلى إعادة توازن النظام المالي للبلاد وتطوير سوق رأس المال المحلي”.

وبالفعل، أصدرت السعودية خلال العام الحالي ما يزيد على 16 مليار دولار من الديون الدولارية، وهو ما يفوق أي اقتصاد ناشيء آخر، وفقًا لبلومبرغ الشهر الماضي.

وشهد الشهر الماضي إصدار المملكة صكوكًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية قيمتها 6 مليارات دولار لأجل 6 و10 سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ويُظهر الإقبال الكبير على الشراء الذي وصل إلى 17 مليار دولار، الطلب المتصاعد على إصدارات الدين السعودي.