الأخبار

توقّع وزير التموين المصري علي المصيلحي، -اليوم الأحد- أن تبدأ بلاده في جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة “الظاهرة” الإماراتية، لشراء القمح المستورد بقيمة 500 مليون دولار، في يناير/كانون الثاني 2024.

وأضاف المصيلحي أن الاتفاق مع شركة “الظاهرة” -التي يدعمها ماديًا مكتب أبو ظبي للصادرات-، يحتاج إلى تصديق مجلس النواب، وهو ما قد يحدث في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المصيلحي، إن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تشتري مصر بموجب الاتفاق قمح طحين تصل قيمته إلى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

وتستورد مصر نحو 50% من احتياجاتها من القمح من الخارج، خاصة روسيا وأوكرانيا، وتستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا، وتستخدم نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن.

وتعاني مصر من أزمة في العملات الأجنبية بعدما تسببت الحرب الأوكرانية في مشكلات كبيرة لاقتصادها، وبدأت تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة تزداد صعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.

وتزود شركة “الظاهرة” مصر بالفعل بالقمح بسعر الشراء الذي تحدده الحكومة.

وقال المصيلحي، إن احتياطي مصر الإستراتيجي من القمح يكفي 4.7 أشهر من الاستهلاك، وأن الاحتياطي الإستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي 3.9 أشهر.

وتحرص مصر على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية من الخارج، في بلد يكتظ بأكثر من 105 ملايين نسمة، ويرزح نحو 30% منهم تحت خط الفقر.