الأخبار

قالت الحكومة المصرية، الأحد، إن مركز معلومات مجلس الوزراء أعد مشروعا يشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد خلال الفترة بين (2024-2030)، يتضمن رفع إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قوله، إن “النزاعات والحروب وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، فرضت تحديات بالغة على دول العالم”.

وأضاف: “لذلك، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة”.

ويتضمن المشروع، سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد في مواجهةِ الأزماتِ.

ويتضمن أبرز توجهات المشروع، تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 – 8 بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات، لتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

كذلك، يتضمن المشروع تبني برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

وتعاني مصر من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، ما دفع الحكومة في أكثر من مناسبة منذ 2023، بتقييد تخارج النقد الأجنبي، وإيجاد برامج تزيد من مداخيله.

وتشمل الاستراتيجية أيضا، تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دورها في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.