الأخبار

أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي مشروعًا مشتركًا مع شركة كحيل تيرمينالز، لإدارة وتشغيل وتطوير محطة حاويات في ميناء كراتشي الباكستاني باستثمارات 220 مليون دولار.

امتياز لمدة 50 عامًا

أوضحت مجموعة موانئ أبوظبي أنها وقّعت اتفاقية امتياز لمدة 50 عامًا مع صندوق ميناء كراتشي، وهو المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في ميناء كراتشي.

سيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة كحيل تيرمينالز، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، لإدارة وتشغيل وتطوير “بوابة كراتشي المحدودة” التي تضم المراسي 6 – 9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي. بحسب بيان المجموعة الإماراتية.

وأشارت موانئ أبوظبي إلى أن المشروع المشترك سيخصص استثمارات لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة، ومن المخطط أن يتم ضخ غالبية هذه الاستثمارات في عام 2026.

تشمل أعمال التطوير زيادة عمق الغاطس في المراسي وتوسيع جدار الرصيف وزيادة حجم ساحة تخزين الحاويات، لتكون المحطة قادرة على مناولة السفن التي تصل سعتها إلى 8.500 حاوية نمطية، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 750 ألف إلى 1 مليون حاوية نمطية سنويًا.

وذكرت موانئ أبوظبي في بيان أن المحطة تجري جميع معاملاتها بالدولار الأميركي وبالتالي فهي غير معرضة لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الروبية الباكستانية.

حققت المحطة إيرادات سنوية بقيمة 55 مليون دولار وأرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 30 مليون دولار سنويًا، بحسب بيان موانئ أبوظبي.

ثلاث مذكرات تفاهم

إلى جانب ذلك قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان، ستقوم بموجبها بتقديم خبراتها الفنية والمشورة والدعم لحكومة باكستان في تخطيط وتصميم وتطبيق مشاريع البنى التحتية للتجارة والجمارك واللوجستيات في باكستان.

اتفق الطرفان بموجب مذكرات التفاهم على التعاون لتطوير وتحديث ربط ميناء كراتشي بأنظمة السكك الحديدية، وتطوير التجارة الرقمية والحلول اللوجستية، بما في ذلك رقمنة العمليات الجمركية، فضلًا عن التعاون مع هيئة ميناء قاسم لتطوير وتشغيل وإدارة المرافق الصناعية و المنطقة الحرة في منطقة ميناء قاسم.

توطيد العلاقات الثنائية

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات الاستراتيجية في أعقاب توقيع الطرفين في مايو/أيار مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التنويع التجاري، وتوطيد العلاقات الثنائية.

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن توقيع اتفاقية الامتياز “يعكس التزام الإمارات بتعزيز علاقاتنا مع باكستان”.

كانت دولة الإمارات الشريك التجاري الإقليمي الأول لباكستان في عام 2021، كما استحوذت دولة الإمارات على أكثر من 40% من تجارة باكستان مع الدول العربية، وفقًا لوزارة التجارة الخارجية الباكستانية.

وصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى باكستان إلى نحو 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2022، في حين بلغت عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى الأسواق الباكستانية 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار) بنسبة نمو 7.7% مقارنة مع عام 2021.