الأخبار

مع دخول التكنولوجيا في تفاصيل حياتنا اليومية حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، باتت مسألة مواكبة التطور الرقمي ضرورة ملحة خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بكافة القطاعات.

وفي تركيا، يحظى القطاع الرقمي باهتمام محلي وعالمي خاص، بدا واضحاً خلال السنوات الماضية، ما جعل التوقعات من حولها تؤكد أنها ستصبح واحدة من الدول الرائدة في السوق التكنولوجي بأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط.

وبلغة الأرقام تبلغ حصة تركيا من سوق التحول الرقمي العالمي تريليون من أصل 100 تريليون دولار، فيما يصل عدد الأيدي العاملة التركية المؤهلة في هذا المجال إلى 300 ألف، وقيمة الدعم الاستثماري له مليار دولار، وخلال الـ 16 عاماً الماضية، قدمت الحكومة الدعم لـ 2500 مشروع ابتكار، بهدف تسريع الرقمنة في تركيا.

ومن المتوقع أن يزيد إنفاق تكنولوجيا المعلومات الموجه إلى الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصال في تركيا ليصل إلى 35 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري.

ويتوقع زيادة عدد الشركات في مناطق التطوير التكنولوجي (TDZ) إلى 5500، والموظفين إلى 65000، وحجم الصادرات إلى 10 مليارات دولار أمريكي في مناطق التطوير التكنولوجي، والوصول إلى قائمة أكبر 10 دول في التحوُّل الإلكتروني، بحلول عام 2023.

وينجذب المستثمرون إلى سوق تركيا التي ضاعفت بالمقابل ميزانيتها في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا إلى أن نجحت في صناعة عالمها الافتراضي الخاص، مزودة عملائها بخدمات متنوعة دون انقطاع وفي جميع الأوقات.

كما أن سوق الصناعة الرقمية التي يتم تطويرها وتسويقها في تركيا، لا يقتصر على السوق المحلية فحسب، بل تُصدر إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يحفز الاستثمارات في هذا القطاع.

الحدائق التكنولوجية في تركيا

وهي مراكز تجمع شركات وأفراد يعملون في مجال الابتكار الرقمي، وتضم مراكز أبحاث لتطوير الخدمات التكنولوجية في مختلف مجالات رفاهية الإنسان.

وتؤمن هذه المناطق التي تصل إلى 81 حديقة في البلاد التواصل بين الجامعيين والصناعيين، كونها نقطة التقاء بين المجال النظري والعملي، بالإضافة إلى مساهمتها في تأمين نمو الشركات بشكل سريع وسليم.

وتضم الحدائق التكنولوجية 49.3 ألف شخص يعمل فيها، 40 ألفا منهم ينشط في مجال البحث والتطوير، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في هذه المناطق، حتى الآن 22.

وقامت الحكومة بتقديم هبة بقيمة 750 مليون ليرة تركية (141.5 مليون دولار) إلى هذه المناطق، خلال السنوات الـ 14 الماضية، وبفضل هذه التحفيزات والدعم من قبل الحكومة، وصل عدد الشركات التكنولوجية التي تنشط ضمن هذه المناطق، إلى 5 آلاف و150 شركة.

وفيما يتعلق بمراكز البحث والتطوير، فقد وصلت أعدادها إلى 1038 مركزاً، 287 منها تم افتتاحها خلال العام الجاري، كما يوجد 283 مركز تصميم في البلاد، تضم 119 براءة اختراع مسجلة، و494 ماركة مسجلة، فيما بلغ عدد التصاميم المسجلة فيها إلى 722.

وبلغت مبيعات هذ المناطق للآن 63.3 مليار ليرة (12 مليار دولار)، وصدّرت منتجات بقيمة 3.6 مليارات دولار، ومن أبرز تلك المنتجات برمجية محلية مضادة للفيروسات، وتصميم رقائق اتصالات البيانات عالية السرعة والتقنيات الشمسية عالية الأداء.

ويؤكد المسؤولون أن الاستثمارات في هذا المجال أدت إلى زيادة مشاريع البحث والتطوير، في ظل إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار مع الشركات التركية في هذا المجال.

وتتطلع الحكومة التركية خلال المرحلة القادمة إلى تقوية وتطوير البيئة الفكرية والاستثماراتية بشكل أكبر، وسط التركيز على دعم المستثمرين والأفكار الجديدة.

الحوافز الحكومية المقدمة لمناطق التنمية التكنولوجية

إعفاء الأرباح الصادرة عن تطوير البرامج، والبحث والتطوير، وأنشطة التصميم من ضريبة الدخل وضرائب الشركات.

إعفاء مبيعات البرامج التطبيقية المنتجة حصريًا في مناطق التنمية التكنولوجية من ضريبة القيمة المضافة، مثل البرامج الخاصة بإدارة الأنظمة، وإدارة البيانات، وتطبيقات الأعمال وقطاعات الأعمال المختلفة، وشبكة الإنترنت، والهواتف المحمولة، ومراكز القيادة والتحكم العسكرية.

إعفاء أجور موظفي البحث والتطير، والتصميم، والدعم العاملين في المنطقة من جميع الضرائب، على ألا يتجاوز عدد موظفي الدعم الذين يشملهم الإعفاء 10% من عدد موظفي البحث والتطوير.

إن الاستثمارات المخصصة لإنتاج المنتجات التكنولوجية والتي تم الحصول عليها نتيجة لمشاريع البحث والتطوير التي أجريت في المنطقة يجوز إنشاؤها في منطقة التنمية التكنولوجية إذا تم اعتبارها مناسبة من جانب الشركة المشغلة وتم السماح لها من جانب الوزارة.

إعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وإعفاء رسوم الدمغة للوثائق المستخدمة في نطاق البحث والتطوير، والتصميم، ومشاريع تطوير البرامج.

الحوافز التي تقدمها الحكومة في مجال البحث والتطوير

يوفر قانون البحث والتطوير حوافز خاصة لمشاريع البحث والتطوير والاستثمار في التصاميم المبتكرة في تركيا شريطة ألا يقل عدد الموظفين العاملين في مركز البحث والتطوير عن 15 موظفًا وألا يقل عدد الموظفين العاملين في مركز التصميم عن 10 موظفين، ويضم القانون الحوافز التالية:

خصم كامل بنسبة 100% على نفقات البحث والتطوير من الوعاء الضريبي.

إعفاء الموظفين من الضريبة المقتطعة على الدخل.

إعفاء أصحاب العمل من أقساط الضمان الاجتماعي بنسبة 50%.

إعفاء رسوم الدمغة للوثائق المستخدمة.

إعفاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي تكون ضمن نطاق مشاريع البحث والتطوير.

تقديم رأس مال بغرض العمل على مبادرات تقنية إلى العلماء.

خصم بعض الأموال التي تمنحها الهيئات العامة والمنظمات الدولية من الوعاء الضريبي.

كما يقوم مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا (TUBITAK)، بمنح أو تعويض النفقات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير وقروض رأس المال لمشاريع البحث والتطوير.

بدورها، تقدم مؤسسة تنمية التكنولوجيا التركية (TTGV) قروضًا طويلة الأمد بدون فائدة لمشاريع البحث والتطوير المتخصصة في تقنيات الزراعة، وتقنيات الصحة، وتقنيات التعليم، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

المصدر/ نيوترك برس