الأخبار

كشفت دراسة حديثة نشرتها جامعة هارفارد أن 94% من المستأجرين في الولايات المتحدة، لا يستطيعون شراء منازل متوسطة، مع ارتفاع تكاليف السكن إلى درجة بعيدة عن متناول الملايين.

ووفقا لما أورده موقع “بزنس إنسايدر” المتخصص، سرعان ما تحول امتلاك منزل من جزء من الحلم الأمريكي إلى خيال بعيد المنال، حيث أصبح 6% فقط هم القادرون على الشراء.

في التسعينيات، بيعت المساكن المتوسطة ​​في الولايات المتحدة بما يعادل 3.2 ضعف متوسط ​​دخل الأسرة. قفزت هذه النسبة في 2019 إلى 4.1، ثم إلى 5.1 في 2022، وظلت حول هذا المستوى العام الماضي.

ويتجاوز الرقم 9 أضعافٍ ويقترب من 12 ضعفا في الأسواق الأكثر سخونة، ما يجعل المساكن، باهظة التكلفة بشكل لا يصدق، وفقا لدراسة حديثة نشرتها هارفارد الأسبوع الجاري.

وتبلغ الدفعة الشهرية لمنزل متوسط ​​السعر بعد خصم الضرائب والتأمين، نحو 3100 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود، بحسب تقرير “حالة الإسكان في البلاد في 2024”.

وذكر التقرير أن تحمل دفعة بهذا الحجم يتطلب ألا يقل دخل الأسرة عن 120 ألف دولار سنويا، بافتراض أن تكون نسبة الدفعة المقدمة 3.5% وعدم إنفاق أكثر من 31% من الدخل على السكن. بعد تعديله حسب التضخم، بلغ هذا الرقم 82 ألف دولار في الربع الأول من 2021.

ومن بين 45 مليون أسرة مستأجرة في الولايات المتحدة، يكسب 6.6 مليون أسرة فقط ـ أقل من 15% ــ ما يكفي لتحمل الدفعة المتوسطة، مقارنة بـ10.2 مليون أسرة في 2022.

وتحتاج الأسر إلى ما يكفي من النقد لتسديد دفعة مقدمة تبلغ 3.5% وتغطية تكاليف إغلاق تبلغ 3%، ولا تستطيع سوى 2.6 مليون أسرة، 5.8% من الأسر المستأجرة، تحمل ذلك، بحسب مؤلفي التقرير الذي استند إلى بيانات من مسح الشؤون المالية للمستهلك.

وجدت دراسة هارفارد أيضا أن الأسر يجب أن تكسب ما لا يقل عن 100 ألف دولار لشراء منزل متوسط ​​السعر في 48% من جميع المناطق الحضرية، ارتفاعا من 11% في الربع الأول من 2021.

وأصبح شراء منزل مكلفا للغاية، ففي الربع الماضي بلغت تكلفة المنزل المتوسط ​​نحو 390 ألف دولار. ومنذ أوائل 2020 قفزت الأسعار نحو 50%، وزادت أكثر من الضعف منذ 2010 لتصل إلى مستويات قياسية هذا العام، حسب التقرير.

وفيما تسهم قلة العرض في ارتفاع الأسعار، كان عدد المنازل في السوق في مارس 1.11 مليون منزل، متراجعا 34% عما كان عليه في مارس 2019.

إضافة إلى ذلك تقلص المخزون في 94 من أكبر 100 منطقة حضرية في الربع الماضي، بمتوسط ​​انخفاض 42% عن 2019.

ووجد التقرير أن الركود أسهم في بيع 4.1 مليون منزل فقط العام الماضي -أدنى رقم منذ نحو 30 عاما- أي أقل 33% عن مبيعات 2021.

وأشار خبراء إلى أن أعواما عديدة من أسعار الفائدة المنخفضة وبرامج التحفيز الحكومية أثناء الجائحة وبعدها، كانت محركات رئيسة لنمو أسعار المنازل.

وتسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للحد من مستويات التضخم التاريخية، في ارتفاع أسعار الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين. وفاقم اجتماع ارتفاع الأسعار مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري أزمة القدرة على تحمل التكاليف.

في الوقت نفسه، تدفع الأسر أسعارا أعلى مقابل الأساسيات مثل الغذاء والوقود، وتنفق مزيدا كل شهر لتغطية بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وغيرها من الديون.

ومع ارتفاع أقساط التأمين والضرائب العقارية، من الواضح أن أصحاب المنازل والمستأجرين يواجهون تحديات.

في الواقع، وجدت دراسة جامعة هارفارد أن 23% من الأسر المالكة للمنازل “تعاني ضغوطا مثيرة للقلق”، وأن أكثر من ربع المستأجرين كانوا يدفعون ما لا يقل عن نصف دخلهم مقابل السكن والمرافق في 2022.