الأخبار

شهد سهم شركة “هرفي” المدرج في السوق المالية السعودية “تداول” ارتفاعا اليوم بنسبة 10% ليصل إلى 26.60 ريال، وسط تداولات الأعلى في 3 سنوات التي بلغت مليوني سهم

التحرك اللافت في السوق جاء بعد أن تلقت الشركة طلباً لعقد جمعية عامة للمساهمين للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة.

التطورات تعكس التوترات الداخلية في الشركة، خاصة أن الطلب المقدم لعزل رئيس مجلس الإدارة جاء من مساهم يمتلك أكثر من 10% من رأس مال الشركة، وهو نفس المساهم الذي قدم طلباً مماثلاً في عام 2022 لكن تم رفضه من قبل الجمعية العامة وفقا لبيان الشركة.

من بين كبار الملاك في “هرفي”، تملك شركة “مجموعة صافولا” 49% من الأسهم، في حين يمتلك أحمد السعيد 15.3%. ويأتي طلب العزل بعد أن سجلت الشركة ثالث أعلى خسارة ربعية منذ إدراجها في عام 2012، حيث بلغت الخسائر 23.7 مليون ريال، مما أدى إلى تراجع السهم لأدنى مستوى تاريخي.

الشركة أرجعت هذه الخسائر إلى عدة عوامل من بينها تنفيذ حكم قضائي لصالح الرئيس التنفيذي المكلف السابق خالد أحمد السعيد، الذي طالب بتعويض عن إجازات غير مستغلة على مدى 18 عاما.

وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي إن خسائر الشركة في الربع الثاني، جاءت من التشغيل وليست ناتجة عن حكم التعويض له. وأضاف في تصريح لـ”الاقتصادية” عبر اتصال هاتفي في مطلع الشهر الجاري عقب ، أن مبلغ التعويض بسيط جدا مقارنة بالخسائر ولا يمثل حتى 10 % منها، إلا أنه “جرى وضع اسمي فقط شماعة ليعلقوا عليها النتائج الفاشلة”، على حد وصفه.

ولم تكن تلك القضية الأولى على الشركة، حيث طالب أحمد السعيد عضو مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب السابق أمام المحكمة العمالية في نهاية عام 2021 بصرف 37.6 مليون ريال، تشمل المطالبة بصرف رصيد أجازة عن 40 سنة مضت ومكافأة نهاية خدمة، إلا أن المحكمة ردت الدعوى، ليقوم بإستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية والتي بدورها أيدت حكم المحكمة العمالية برد الدعوة.

تظل هذه التحركات محل ترقب من قبل المستثمرين والمراقبين، خاصة مع عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عقد الجمعية العامة للمساهمين. ومن المتوقع أن تكون القرارات القادمة حاسمة في تحديد مستقبل إدارة الشركة.