الأخبار

تجدد السجال بشأن العملات الرقمية، مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، حيث يتطلع المهتمون بقطاع العملات المشفرة إلى فوز رئيس ينهج المرونة في التعاطي معها، ما يعني إطلاق صفحة جديدة في التعامل مع الأصول الرقمية، تضع حدا لمعارك طويلة مع الجهات الناظمة في وول ستريت.

وشهدت ولاية الرئيس الحالي، جو بايدن، تكثيفا للتحقيقات في القطاع، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولا سيما بعد واقعة انهيار منصة “إف تي إكس” FTX، ثالث أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، أواخر عام 2022، لعدم قدرتها على سداد التزامات للعملاء بنحو 8 مليارات دولار.

في الآونة الأخيرة، تعالت الأصوات المطالبة بمراجعة وتغيير موقف الإدارة الأمريكية من القطاع، ففي الداخل الأمريكي، رصدت تقارير إعلامية، دعوات مسؤولين رفيعي المستوى يطالبون باعتماد العملات الرقمية المشفرة التي تمتلك أصولا في التعاملات المالية الداخلية والخارجية.

واقترح بول رايان، الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، أوائل شهر يونيو الماضي، “قبول الحكومة الأمريكية العملات المستقرة، وتلك المشفرة المدعومة بأصول، كوسيلة دفع أوراق الخزانة الأمريكية”.

دفاعا عن فكرته، يرى رايان أن هذه العملات مجال خصب لمنافسة الصين، “لا يمكن أن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يستغل أكبر منافسيها الدوليين الطلب الكامن على عملة رقمية آمنة ومريحة”.

ويضيف أن “العملات المستقرة المدعومة بالدولار، يمكن أن تساعد على تخفيف أزمة ديون الحكومة”.

تفاعلا مع دعوات بول رايان، اقترح مات غايتس، العضو في الحزب الجمهوري أيضا، مشروع قانون في الكونجرس، يسمح للمواطنين بدفع ضرائب دخلهم بالبيتكوين.

أبدى دونالد ترمب بدوره، ليونة في مواقفه من قطاع العملات الرقمية، بالتأكيد لديه نظرة إيجابية إلى شركات العملات الرقمية، وما يتصل بهذه الصناعة الجديدة. “سأضمن أن مستقبل العملات المشفرة سيتم صنعه في الولايات المتحدة.. وسأدعم حق 50 مليونا من حاملي العملات المشفرة في البلاد”.

وتأكيدا على حسن نواياه، أعلن دونالد ترمب عن شروع حملته الانتخابية، أواخر الشهر الجاري، في قبول وتلقي التبرعات بالعملات المشفرة المختلفة، بيتكوين وإيثيريم وغيرهما.

تعود خطوات المصالحة مع الأصول الرقمية في الأوساط الأمريكية إلى مطلع العام الجاري، حين عمدت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة، في خطوة طال انتظارها من جانب المستثمرين العاديين.

يبدو أنه بداية، كانت الأصول المشفرة البالغة قيمتها 1.7 تريليون دولار، قبل أن تمتد إلى العملات المشفرة، كما جاء في بيان غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، “بينما وافقنا على إدراج وتداول صناديق البيتكوين في البورصة اليوم، إلا أننا لم نوافق على العملة المشفرة أو نؤيدها”.

تدرك واشنطن أن الدولرة باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، فالنظام المالي الدولي، بحسب الخبراء، يمر بمرحلة انتقالية، يتعرض فيها الدولار لضغوط هائلة. يستدعى ذلك التحرك العاجل لمواكبة التغير الناعم الذي تحدثه العملات الرقمية، ولا سيما بعد ظهور بدائل رقمية “mBridge” عن نظام الدفع التقليدي “SWIFT”.