الأخبار

يستعد مجلس نواب ولاية مونتانا الأميركية للموافقة على مشروع قانون يحظر تطبيق تيك توك في الولاية، في قرار هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، على خلفية بسبب مخاوف انتهاك خصوصية البيانات والأمن القومي، في وقت تسارع دعم الحزبين لحظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة.

مضمون مشروع القانون

سيصوت مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون في مونتانا، بالموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة بعد موافقة مجلس الشيوخ في الولاية الشهر الماضي، بعد أن دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إلى فرض الحظر على خلفية مخاوف من أن التطبيق “يجمع معلومات عن الأميركيين ضد إرادتهم”.

يحظر مشروع القانون على جميع سكان مونتانا تنزيل تطبيق TikTok “تيك توك” من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول، لكنه لا يحدد كيف سيتأثر السكان الذين يستخدمون اتصال إنترنت من خارج الولاية.

سيُغرم أي متجر تطبيقات لا يزال يسمح بتنزيل تيك توك، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2024 بمبلغ 10 آلاف دولار في اليوم ما دام التطبيق متوفرًا لديه، وفقًا لمشروع القانون، الذي يصبح باطلًا إذا قرّر مالكو تيك توك في الصين بيع حصتهم في الشركة أو إذا مرّر الكونغرس حظرًا مماثلًا.

كما ستفرض عقوبة على أي انتهاك لمشروع القانون الذي يتضمن أي وقت يصل فيه المستخدم إلى تيك توك أو “يُعرض عليه القدرة” على الوصول إلى التطبيق، على الرغم من عدم تضمين عملية لمراقبة هذه الانتهاكات.

حماية سكان مونتانا

جادلت النائبة الديمقراطية زوي زفير بأن سكان مونتانا يمكنهم استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية لإخفاء مواقعهم وتنزيل تيك توك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

اقترحت النائبة من الحزب الديمقراطي كاتي سوليفان تعديلًا من شأنه أن “يحمي سكان مونتانا من جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسيئة” من خلال توسيع مشروع القانون ليشمل أي تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يجمع بيانات المستخدم، على الرغم من أن الجمهوريين صوتوا ضد التعديل وجادلوا بأن مشروع القانون يجب أن يستهدف تيك توك على وجه التحديد.

وأيّد المدعي العام في مونتانا أوستن كنودسن مشروع القانون، وقال إن تيك توك “يشكل تهديدًا لكل قاطن في مونتانا لديه التطبيق على أجهزته”، مضيفًا أنه يعتقد أن التطبيق “يغذي محتوى ضارًا للأطفال يشجع السلوك غير القانوني والخطير”.

تيك توك تردّ

قالت شركة تيك توك في بيان إن مشروع القانون “لا يتعلق بجعل المستخدمين آمنين، بل يتعلق بتقييد حرية سكان مونتانا من جانب واحد على أساس لا شيء أكثر من المخاوف والأكاذيب”.

وأضافت الشركة أن السبب وراء بدء مشروع القانون “ببساطة غير صحيح” لأن الشركة تخزن جميع بيانات المستخدمين الأميركيين على خوادم مقرها الولايات المتحدة.

كما جادل كل من مالكي الأعمال ومستخدمي تيك توك بأن مشروع القانون سيضر الشركات الصغيرة التي تستخدم المنصة للترويج لمنتجاتها.

وكتب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في مونتانا أن مشروع القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة “لمئات الآلاف من سكان مونتانا”.

إذا جرى تمرير التصويت، فسيُرسل مشروع القانون إلى الحاكم الجمهوري غريغ جيانفورت، الذي من المرجح أن يوقع على مشروع القانون بعد أن أعرب عن دعمه حظر تيك توك في وقت سابق من هذا العام.

حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية

قدّم الرئيس السابق دونالد ترامب اقتراحًا بحظر تيك توك في عام 2020، على الرغم من أن إدارة بايدن ألغت جهوده في العام التالي.

حظرت غالبية الولايات، من ضمنها مونتانا، استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية، بعد أن أشارت التقارير إلى أن التطبيق يمكنه تتبع ضربات مفاتيح المستخدم ومراقبة موقع المواطنين الأميركيين.

وأصدر الكونغرس حظرًا مماثلًا في ديسمبر/كانون الأول، وطالب بعض أعضاء الكونغرس منذ ذلك الحين بفرض حظر أكبر على التطبيق.

وبحسب ما ورد هددت الهيئات الناظمة الفيدرالية بحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يبع مالكو تيك توك في الصين حصتهم في الشركة، وهو اقتراح عارضته الحكومة الصينية وتيك توك.