الأخبار

خفضت 4 بنوك غربية كبرى توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعام 2023، بعد أن أظهرت بيانات مايو/ أيار تعثر التعافي من كوفيد-19 في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

توفير حوافز إضافية

توقع كل من UBS وStandard Chartered وBank of America وJPMorgan أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بين 5.2% و5.7% هذا العام، بانخفاض من نطاق سابق من 5.7% إلى 6.3%.

خفض الاقتصاديون في UBS، الجمعة توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% من 5.7%، وقالوا في مذكرة إنهم يتوقعون خفض معدلات الفائدة الرئيسية قريبًا.

خفض البنك المركزي الصيني، الخميس معدل الفائدة على الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد، وهو أول تخفيف من نوعه في 10 أشهر، ما يمهد الطريق لخفض معدلات الفائدة الرئيسية للقروض (LPR) الأسبوع المقبل.

كما خفض الاقتصاديون في بنك Standard Chartered البريطاني توقعاتهم للنمو لعام 2023 إلى 5.4% من 5.8% سابقًا، وتوقعوا في مذكرة “توفير حوافز إضافية للشركات لتحسين مناخ الأعمال والثقة”.

وتوقع Standard Chartered نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني بنسبة 5.8% انخفاضًا من 7% توقعها سابقًا، وأشار إلى أن النمو خلال تلك الفترة سيتم تعزيزه نظرًا إلى أن الفترة المقارنة كانت منخفضة لوجود عمليات إغلاق واسعة النطاق لكوفيد- 19 في العام السابق.

وخفض Bank of America توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 5.7% من 6.3%، في حين قلص بنك JPMorgan توقعاته إلى 5.5% من 5.9%.

الانتعاش الهش

جاء تعديل التوقعات بعد أن أظهرت بيانات رسمية الخميس، أن الاقتصاد الصيني تعثر في مايو/أيار مع ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بمعدل أبطأ وبوتيرة أقل من التوقعات، ما يضيف إلى التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الانتعاش الهش بعد الإغلاق المرتبط بكوفيد-19.

ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.5% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وهو أبطأ من ارتفاع 5.6% في أبريل/نيسان الماضي، وأقل من زيادة 3.6% التي توقعها المحللون

وزادت مبيعات التجزئة 12.7% في مايو/أيار الماضي على أساس سنوي، لكن بمعدل أبطأ من الزيادة المُسجلة في أبريل/نيسان البالغة 18.4%، ومخالفة التوقعات بنمو بنسبة 13.6%.

حددت الحكومة هدفًا متواضعًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 5% لهذا العام بعد أن أخطأت بشدة في تحقيق هدفها لعام 2022.

قالت مصادر مشاركة في مناقشات السياسة إن الصين ستطرح المزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد المتباطئ هذا العام، لكن من المرجح أن تركز السلطات على دعم ضعف الطلب في القطاعين الاستهلاكي والخاص.