توقعات بنمو اقتصاد السعودية غير النفطي 4% في 2023
مؤشر مديري المشتريات: ارتفاع أعداد الوظائف في السعودية بأقوى معدل خلال 5 سنوات في ديسمبر الماضي
استمر نشاط الشركات السعودية غير المنتجة للنفط في التوسع الحاد بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ما يعزز التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط بنسبة 4% في عام 2023، وفق تقرير مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
وبينما انخفض المؤشر في ديسمبر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، تشير قراءته التي جاءت أعلى من المستوى المحايد (50) بنحو 7 نقاط، إلى أن الشركات السعودية غير المنتجة للنفط استمرت في التوسع الحاد في النشاط التجاري بنهاية 2022، مدفوعاً بالطلب القوي في السوق وأيضاً الأعمال الجديدة الواردة.
ساعد هذا الانتعاش على زيادة التوظيف بمعدل كان الأقوى في ما يقرب من خمس سنوات، في حين تباطأت عمليات التخزين في ظل ارتفاع أسعار المشتريات.
معدلات البطالة بين السعوديين سعدت على نحو طفيف خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.9% من 9.7% في الربع الثاني، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.
وعلى الرغم من تراجع تضخم التكلفة، ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أقصى حد منذ شهر مارس.
نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، قال “نلاحظ أن ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً”.
“بشكل عام، تشير بيانات ديسمبر إلى استمرار النمو للربع الرابع مع تفاؤل بشأن العام المقبل. هذا جعلنا نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتجاوز 4% في عام 2023”.
تشـير التقديـرات الأولية الحكومية لعـام 2023 إلـى توقعات بنمـو الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي بمعـدل 3.1% بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، وبتوقــع اســتمرار تمكيــن القطــاع الخــاص فــي قيــادة النمــو الاقتصادي، والمســاهمة فــي زيــادة الوظائــف الجديــدة، والاستمرار فـي تنفيـذ برامـج رؤيـة المملكـة 2030، التـي تمثـل الأداة الرئيسيـة لتحقيـق أهــداف التحــول الاقتصادي.
على الرغم من أن معنويات الشركات بشأن العام المقبل ظلت إيجابية بوجه عام بدعم من توقعات بزيادة الاستثمارات وقوة الطلب، إلا أن درجة الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ديسمبر، بحسب التقرير.
أبرز النقاط في تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر:
- انخفض المؤشر إلى 56.9 نقطة مقارنة بـ 58.5 نقطة في نوفمبر
- الطلبات الجديدة الواردة من الخارج تشهد زيادة كبيرة
- الرغبة في زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج تتراجع
- تكاليف التوظيف تتراجع للشهر الثاني على التوالي
- أسعار مبيعات الشركات غير النفطية ترتفع بأسرع وتيرة في 9 أشهر
- درجة التفاؤل انخفضت إلى أدنى مستوى في 7 أشهر وظلت أضعف بكثير من الاتجاه طويل المدى

