الأخبار

يترقب الأردنيون مآلات الأسواق قرب حلول شهر رمضان الكريم، في ظل عدد من التحديات الاقتصادية التي تغلف المشهد وتُفضي إلى مزيدٍ من الضغوط على الأسر قبيل شهر يرتفع فيه الطلب على السلع الأساسية، ومن ثم ترتفع الأسعار، وبما ينعكس على معدلات التضخم بالبلاد.

ويأتي ذلك في وقت يواجه الأردن، كغيره من اقتصادات مختلفة حول العالم، آثار الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، بدءًا من جائحة فيروس كورونا، وحتى الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للحرب في أوكرانيا، لا سيما على الاقتصادات التي تعتمد على الواردات الغذائية من الخارج.

وبالنظر إلى أن المملكة الأردنية تستورد قرابة الـ 80 بالمئة من غذائها من الخارج، طبقاً للتقديرات الرسمية، وبكلفة تتجاوز سنوياً الـ 4 مليارات دولار، فإن أسعار السلع، ولاسيما الأساسية منها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع الأسعار الخارجية وبالتالي معدلات التضخم المستورد، وهو ما يعزز مخاوف المواطنين من ارتفاعات متتالية للأسعار، خاصة مع حلول “موسم صعب” يشكل ذروة الطلب والاستهلاك سنوياً.

مؤشرات اقتصادية

• بلغ معدل التضخم في الأردن خلال شهر يناير 3.77 بالمئة على أساس سنوي، بسبب ارتفاع مؤشر المجموعة السلعية في البلاد.
• على مدار العام الماضي 2022، ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 4.23 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
• تسارع نمو اقتصاد المملكة الأردنية في 2022 رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعاً بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي، طبقاً للصندوق.
• يتوقع الصندوق ثبات نمو إجمالي الناتج المحلي للأردن عند 2.7 بالمئة، مع نجاح البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.