الأخبار

تتصاعد وتيرة عمليات تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى على نحو لافت منذ بداية العام الماضي بشكل خاص، ليفقد مئات الآلاف من الموظفين أعمالهم في قطاعات كانت تُعد في وقت سابق أكثر جذباً للقوى العاملة.

شركة “تويتر” على سبيل المثال والتي شهدت تقليصاً لـ 75 بالمئة من الوظائف، تعد مثالاً واضحاً على مقصلة التسريح التي اتبعتها غالبية الشركات الكبرى بعد جائحة كورونا، تحت وطأة الضغوطات الاقتصادية المتفاقمة، وضمن محاولات إعادة هيكلة القوى العاملة لدى تلك الشركات للوصول إلى معدلات ما قبل 2020.
فإلى أي مدى يمكن أن تصل موجة فصل الموظفين بشركات التكنولوجيا في ضوء المعطيات الراهنة، ومع تبني عديد من الشركات خططاً لتقليص حجم موظفيها في ظل الأوضاع الاقتصادية المهددة بالركود؟

تشير المؤشرات الراهنة إلى تصاعد الموجة بشكل حاد خلال العام الجاري، لا سيما وأن أعداد الموظفين ببعض تلك الشركات لا يزال أعلى من حدود العام 2019، على سبيل المثال شركة “ميتا” والتي رغم عمليات خفض العمالة المثيرة للجدل لا يزال العدد الحالي أكبر من معدلات ما قبل كورونا بحوالي 20 ألف وظيفة، وفق مجموعة من البيانات نشرتها صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، على النحو التالي:
* بلغ عدد موظفي “ميتا” في نهاية العام الماضي ما يقرب من 86.5 ألف.
* أدت الجولة الأولى من عمليات التسريح إلى إلغاء 11 ألف وظيفة بالشركة نفسها.
* الجولة الثانية تصل إلى 10 آلاف وظيفة.
* يصل إجمالي القوة العاملة بالشركة بذلك إلى حوالي 65.5 ألف، وهذا المعدل لا يزال أكثر بحوالي 20 ألف وظيفة مما كان عليه قبل ظهور الوباء.