توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني العام الجاري
توقع معهدان اقتصاديان انكماش الاقتصاد الألماني العام الجاري بنسبة تصل إلى 0.3%، بفعل تأثير ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة في طلب المستهلكين.
نمو قوي العام القادم
من المتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2% هذا العام، بحسب معهد DIW ومقره برلين، بعد أن توقع سابقًا نموًا متواضعًا، في حين توقع معهد IFW Kiel الاقتصادي الألماني انكماشًا بنسبة 0.3%، انخفاضًا من التوقعات السابقة عند نمو 0.5%.
وتوقع كلا المعهدين أن يؤدي النمو القوي للأجور والتضخم المتباطئ تدريجيًا إلى حدوث انتعاش في النصف الأخير من العام، لكنهما أشارا إلى أن هذا لا يكفي لتعويض ضعف الاقتصاد الذي حدث في النصف الأول.
وأشار الخبير الاقتصادي في معهد DIW، تيم بوينكي، إلى أن الأسعار التي لم تعد ترتفع بنفس القوة، وزيادة الدخل الحقيقي، وسوق العمل القوية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي من المرجح أن تكون مفتاح الانتعاش الاقتصادي خلال النصف الأخير من العام.
وتوقع معهد DIW “نموًا اقتصاديًا قويًا” بنسبة 1.5% في عام 2024، مدعومًا بالاستهلاك المحلي، في حين توقع IFW Kiel توسعًا بنسبة 1.8% في الاقتصاد الألماني خلال العام القادم.
وقالت المحللة في DIW جيرالدين داني كنيدليك، إن تلك التوقعات تعتمد على مسار التضخم في الأشهر المقبلة، وحذرت من أن استمرار التضخم المرتفع وبالتالي ارتفاع الفائدة “يمكن أن يخنق تعافي الاقتصاد الألماني.”
انخفض معدل التضخم في ألمانيا في أبريل/نيسان مسجلًا 7.2% عقب تسجيل 7.4% في مارس/آذار، وكانت الحكومة الألمانية، في أحدث توقعاتها الصادرة في أبريل/نيسان، لا تزال تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.4٪ لعام 2023.
ركود اقتصادي
تأتي التوقعات المعدلة بعد أن سقطت ألمانيا في ركود في الأشهر الأخيرة من عام 2022 وبداية عام 2023، إذ أدى التضخم وارتفاع الفائدة إلى كبح طلب المستهلكين.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الألماني، بعد تراجع بنسبة 0.5% في الربع الأخير من عام 2022، ليعتبر الاقتصاد في حالة ركود عقب انكماش لربعين متتاليين.
تراجع استهلاك الأسر في ألمانيا بنسبة 1.2% في الربع الأول على أساس فصلي، متأثرًا بارتفاع التضخم.
وكشف آخر تقرير لمكتب الإحصاء الألماني عن إحجام الأسر عن الشراء بشكل واضح في عدة مناطق وتراجع الإنفاق على الأطعمة والمشروبات والملابس والأحذية وعلى المفروشات، كما تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بعد خفض الحوافز عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.