الأخبار

دعا صندوق النقد الدولي اقتصادات منطقة اليورو إلى الاستمرار في مسار رفع الفائدة للسيطرة علي التضخم، تعليقًا على قرار البنك المركزي الأوروبي أمس رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا.

وقال صندوق النقد، في مراجعة دورية لاقتصادات اليورو العشرين، صدرت الجمعة، “يجب أن تستمر السياسة النقدية المتشددة للوصول بالتضخم إلى المستهدف في الوقت المناسب”.

وأشاد الصندوق بالسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي، التي ساعدت على تحقيق “مرونة ملحوظة لمنطقة اليورو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وأكبر ضربة لمعدلات التبادل التجاري منذ عقود”.

مستهدفات بعيدة

كان البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 0.25% للمرة الثامنة على التوالي، أمس الخميس.

وقال البنك إنه يتوقع أن يستمر التضخم “مرتفعًا بشدة ولمدة طويلة” على الرغم من إشارات بتباطؤه مؤقتًا.

وعقب الإعلان، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اعتزام البنك مواصلة رفع الفائدة قائلة “نحن لا نفكر في التوقف” وأن البنك “غير راضٍ عن توقعات التضخم”.

واعترف صندوق النقد الدولي بأن ذروة التضخم في منطقة اليورو قد انتهت، لكن الوصول إلى المستهدف البالغ 2% “لا يزال بعيدًا”.

كان التضخم في منطقة اليورو تباطأ في مايو/أيار، مسجلًا 6.1% بعد زيادة مفاجئة في أبريل/نيسان بلغت 7%.

تعافي النمو

وبشأن النمو، أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلًا بشأن أداء اقتصادات اليورو خلال الشهور المقبلة، متوقعًا أن يرتفع النمو، وإن كان بطيئًا، خلال عامي 2023 و2024.

وأرجع الصندوق ذلك إلى “انتعاش بطيء في الدخل الحقيقي وتخفيف قيود العرض وزيادة الطلب الخارجي، حتى مع استمرار تشديد الأوضاع المالية”.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي، في بيان أمس، نموًا بنسبة 0.9% في عام 2023 و1.5% في عام 2024 و 1.6% في عام 2025.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق عليه، ليدخل اقتصاد المنطقة رسميًا في مرحلة الركود.

وسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشًا بالنسبة ذاتها في الربع الأخير من عام 2022، ليعتبر الاقتصاد في حالة ركود اقتصادي الذي يُعرف على أنه انكماش لربعين متتاليين.