الأخبار

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية ثانية بحق القطب السابق لصناعة السيارات، كارلوس غصن المٌقيم في لبنان، وذلك في إطار تحقيق بشأن عقود أبرمتها شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر اليوم.

وفي أبريل/ نيسان 2022 أصدر قاضي تحقيق في نانتير، قرب باريس، مذكرة توقيف دولية في إطار تحقيقات تشمل إساءة استخدام أصول شركات، وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة على صلة برجل الأعمال العماني سهيل بهوان، مؤسّس شركة سهيل بهوان للسيارات.

باقٍ في لبنان

شدّد محاميا المدير التنفيذي السابق، ليون ديل فورنو ومارتان رينو، على أنّ غصن لا يمكنه مغادرة لبنان.. السلطات اللبنانية تمنعه من مغادرة البلاد بسبب ملاحقات يابانية.

وأضافوا في تصريح لوكالة فرانس برس:”بالتالي لا يمكنه تلبية استدعاءات المثول في جلسات لتوجيه اتّهام إليه في فرنسا، وبالتالي فإن مذكّرة التوقيف هذه هي مجرّد محاولة من القضاة لمواصلة تحقيقاتهم، لا أكثر ولا أقل”.

يشار إلى أن غصن رفع دعوى قضائية في لبنان ضد شركة نيسان، الشهر الماضي، مطالبًا بتعويضات تزيد على مليار دولار، واتهمها مع 12 فردًا بجرائم تشمل التشهير والإضرار بوضعه المالي، ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن غصن يتهم شركة نيسان في الدعوى بالتآمر عليه لإخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة، عبر تلفيق تهم جنائية له.

الفصل الأخير

قد تكون مذكّرة التوقيف الدولية هذه الفصل الأخير من تحقيق قضائي فتح في العاشر من يوليو/ تموز 2019 للنظر في شبهات فساد، ورشوة وكيل منظّمة دولية عامة، واستغلال نفوذ وإساءة استخدام أصول شركة.

وفي هذا الملف يشتبه بأنّ غصن دفع ما قدره 900 ألف يورو (980 ألف دولار) لمحامية وشخصية سياسية يمينية، هي رشيدة داتي، عبر “آر إن في بي”، الشركة الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان حين كان مديرًا تنفيذيًا لها.

واعتبرت داتي المبلغ لقاء أتعابها بصفتها محامية بين العامين 2010 و2012 وقد كانت حينها نائبة في البرلمان الأوروبي.

فُتح تحقيق بحقّها في يوليو/ تمّوز 2021 بشبهات الفساد واستغلال النفوذ بصفتها مسؤولة منتخبة، ويسعى المحقّقون لكشف ما إذا كانت داتي قد قدّمت بالفعل خدمات قانونية لتحالف رينو-نيسان، أو أنّ العلاقة كانت شكلاً من أشكال حشد الدعم في البرلمان الأوروبي، وهو أمر محظور على النواب الأوروبيين القيام به.

واعتبر المحاميان أوليفييه باراتيلي، وأوليفييه باردو، وكيلا الدفاع عن داتي رئيسة بلدية الدائرة الباريسية السابعة أنّ ملاحقة غصن ستتيح “كشف الحقيقة”.