الأخبار

بدأت البنوك السعودية المستلمة للطرح الثانوي لأرامكو السعودية، التسويق لاكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم من أسهم الشركة، تستمر ثلاثة أيام تمتد من 3 إلى 5 يونيو الجاري.
تمثل أسهم الأفراد 10% من الأسهم المطروحة للاكتتاب (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.
وتم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، جهات مستلمة بخصوص الطرح.
وعبر رسائل نصية للهواتف المحمولة، أكدت البنوك المستلمة على الأفراد ضرورة التأكد من وجود حساب بنكي ومحفظة استثمارية لدى الشركت المالية التابعة لنفس البنك.
كانت فترة بناء سجل الأوامر للأفراد قد بدأت أمس الأحد وتستمر حتى 6 يونيو، وبحسب بلومبرغ تم تغطية الطرح بشكل كامل من قبل المؤسسات في الساعات الأولى للطرح البالغ 1.545 مليار سهم بنطاق سعري بين 26.7 و29 ريالا للسهم.
ويستهدف الطرح جمع 12 مليار دولار (45 مليار ريال)، ستذهب متحصلاتها كاملة للحكومة السعودية المساهم البائع للحصة.
وتشمل شريحة الأفراد، الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لمصلحتها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر.
وذلك علاوة على أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
وسيتم إعلان السعر النهائي وتخصيص الأسهم الجمعة 7 يونيو الجاري، فيما يبدأ تداول الأسهم الجديدة 9 يونيو، ورد الفائض 11 من الشهر ذاته.
وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 29 ريالا للسهم،فيما تظهر وثيقة الطرح أنه سيتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للاكتتاب للفرد نقدا في عدة حالات.
وتتمثل هذه الحالات، إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، وإذا لم يتم تخصيص كامل الأسهم التي تم الاكتتاب فيها له أو جزء منها، وإذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء سجل الأوامر بتاريخ 6 يونيو الجاري.
وفي حال انطباق الفقرة (ج) لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين الأفراد وسيتم إعادة مبالغ الاكتتاب للمكتتب الفرد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة.