السعودية وتشيلي يبحثان فرص الاستثمار في قطاع التعدين
بحثت السعودية وتشيلي الفرص الاستثمارية المشتركة في إنتاج ومعالجة معادن الليثيوم والنحاس والحديد، ونقل المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف شركات تعدينية كبرى ومراكز مختصة في تكنولوجيا التعدين في العاصمة التشيلية سانتياغو، حيث التقى الرئيس التنفيذي لشركة “كوديلكو” روبين ألفارادو.
وتعمل شركة “كوديلكو” التي أسست عام 1976، في استكشاف وإنتاج وبيع النحاس ومنتجاته الثانوية على مستوى العالم، وللشركة وجود كبير في أسواق رئيسة عبر آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتقدم الشركة النحاس المكرر بشكل رئيس، كما توجد شراكة بين المملكة وشركة “كوديلكو” من خلال شركة الحلول المائية “ألمار”، المملوكة لعبداللطيف جميل.
كما عقد الخريف اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات التعدينية التشيلية شملت “أنطوفاغاستا” و”SQM” و”كوينينكو”، وبحثت تلك اللقاءات الفرص النوعية المتبادلة في قطاع التعدين وإنتاج معادن النحاس والليثيوم وخام الحديد، ودور شركة منارة المعادن للاستثمار في الاستفادة من تلك الفرص.
واستعرضت الفرص الحالية للاستثمار في استكشاف المعادن بالسعودية وبرنامج حوافز الاستكشاف وتراخيص الأحزمة، ووجه معاليه الدعوة لقادة الشركات التعدينية التشيلية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض شهر يناير المقبل.
من جهة أخرى، بحث وزير الصناعة مع مسؤولي مركز تكنولوجيا التعدين المتقدم “AMTC”، ومركز التحكم بالمناجم التابع لشركة “AngloAmerican”؛ الاستفادة من تقنياتها الحديثة في تحسين عمليات التعدين، ورفع كفاءة التشغيل في المشروعات التعدينية، مع الالتزام بالمواصفات البيئية العالمية، إضافة إلى الممارسات الحديثة في إدارة عمليات المناجم عن بعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب عن المعادن.
وتصدرت فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، جدول الأعمال في جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية، واشتملت على زيارة جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي، وبدأها في 22 من شهر يوليو المنقضي، وشهدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبرى شركات التعدين العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030.
وتطمح السعودية لأن تصبح مركزا عالميا للتعدين والمعادن، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، التي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال، وتعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيس في سوق التعدين العالمية.
