الأخبار

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 7.2%، في العامل المنتهي في 31 مارس/ آذار، مدفوعا بالخدمات والاستهلاك في إشارة قوية على تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد-19.

تعافي الاقتصاد

تحسن نمو خامس أكبر اقتصاد في العالم، والتي تعد الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان، منذ الوباء بعدما سجل نسبة 9.1% في السنة المالية 2021-2022.

وأكد محللون إن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي ساعدا على بقاء الاقتصاد الهندي قويا.

نما قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوياته منذ حوالى 13 عاما في ابريل/ نيسان بحسب مؤشر S&P Global India Services مديري المشتريات، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام ما دفع النمو.

وتراجعت في الأشهر الماضية الضغوط التضخمية التي دفعت بنك الاحتياطي الهندي إلى رفع أسعار الفائدة من 4.0 % الى 6.50% بين مايو/ آيار السنة الماضية وفبراير/ شباط قبل توقفها في أبريل/ نيسان.

كما انخفض تضخم التجزئة إلى 4.70% في ابريل/ نيسان ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح من 2.0% الى 6.0 %.

ضغوطات خارجية

على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المؤاتية بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية.

تستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع تكاليف النفط.

ورغم ذلك، ارتفع اقتصادها بنسبة 6.1% في الفصل المالي الرابع الممتد من يناير/ كانون الثاني الى مارس/ آذار مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الاحصاء الوطني.

أوضح المدير المحلي للبنك الدولي أوغست تانو كوامي في أبريل/ نيسان إن الاقتصاد “يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وأضاف أنه “رغم الضغوطات الخارجية، استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وعجز الحسابات الجارية يضيق”.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5.9% في السنة المالية 2023-24.

لكن محللين حذروا من أن معدل البطالة الذي سجل ارتفاعا هذه السنة وبلغ 8.11% في ابريل/ نيسان، يمكن أن يلقي بثقله على الاقتصاد.