الأخبار

عجز الحساب الجاري البريطاني يسجل10.8 مليار جنيه إسترليني (13.65 مليار دولار) في الربع الأول – مصدر الصورة: Shutterstock

نما الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الأول من هذا العام، متماشيًا مع التقديرات الأولية التي نُشرت الشهر الماضي، في حين أتى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول أقل بنحو 0.5% مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، قبل الجائحة.

مؤشرات اقتصادية

أظهر مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر كان أقل بنسبة 0.8% من الربع السابق، ما يشير إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والطعام.

وانخفض معدل الادخار استجابة لارتفاع تكلفة المعيشة إلى 8.7% في الربع الأول من 9.4% في الربع السابق، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2022 وإن كان أعلى بكثير من معدلات ما قبل الجائحة.

بلغ عجز الحساب الجاري البريطاني 10.8 مليار جنيه إسترليني (13.65 مليار دولار) في الربع الأول، أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 8.5 مليار جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) في استطلاع أجرته وكالة رويترز ويعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تقلص عجز الحساب الجاري الأساسي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2022.

الانتعاش الاقتصادي

كان الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا منذ الجائحة أبطأ بكثير من الاقتصادات الأخرى المتقدمة، على الرغم من أن ألمانيا عانت أيضًا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل بنسبة 0.5% مما كان عليه قبل الوباء.

تعرضت الأسر البريطانية لضغوط بسبب ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عامًا العام الماضي بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي فضلًا عن تداعيات خروج لندن من الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا 8.7% في مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي، من دون تغيير عن أبريل/ نيسان الماضي.

في حين ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) بنسبة 7.1% على أساس سنوي في مايو/أيار الماضي، مرتفعًا من 6.8% في أبريل/نيسان، وهو أعلى معدل منذ مارس/آذار 1992.

وبلغ صافي ديون القطاع العام في بريطانيا، باستثناء ديون البنوك التي تسيطر عليها الدولة، 2.57 تريليون جنيه إسترليني (3.37 تريليون دولار) في مايو/أيار الماضي، أي ما يعادل 100.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الوطني.