الإصلاحات بالقطاع غير النفطي تدعم تصنيف ستاندرد آند بورز وموديز للسعودية
رفعت ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الجمعة تصنيفها السيادي للسعودية إلى A/A-1، مشيرة إلى خطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لدعم تنمية القطاع غير النفطي في المملكة والتحول عن الاعتماد على النفط.
وقالت وكالة التصنيف الأخرى موديز أيضا إن خطط السعودية ستقدم دعما وسط تقلبات في أسعار النفط والتحول عالميا صوب مصادر الطاقة المستدامة. وغيرت موديز نظرتها المستقبلية للمملكة إلى “إيجابية” من “مستقرة”، وأكدت تصنيفها عند A1.
شهدت أسعار النفط تقلبا وسط العقوبات الغربية ضد روسيا وشح المعروض، ومؤخرا، المخاوف المالية التي اجتاحت السوق في أعقاب الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي.
وقالت ستاندرد آند بورز إن خطط الإصلاح في المملكة تأتي إلى جانب “موقعها منذ فترة طويلة في صدارة مصدري النفط في العالم، مع الطاقة الفائضة التي تتيح لها القدرة على ضبط الإنتاج بسرعة عندما تتغير أوضاع السوق في البيئة الحالية لأسعار الطاقة العالمية المرتفعة بشكل معقول”.
وتوقعت الوكالة، التي كانت قد أعطت في السابق تصنيف A-/A-2 للسعودية، ارتفاعا بطيئا في إنتاج المملكة من النفط حتى 2026.
