الاتحاد العقارية تستعيد 170 مليون دولار من رئيسها السابق وسهم الشركة يصعد 6%
وافقت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية خلال انعقادها أمس الاثنين 17 أبريل/ نيسان 2023، على اتفاقية تسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق، وفق بيان للشركة منشور على موقع سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء.
وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 6.073%، ليبلغ مستوى 0.262 درهم، من خلال تداول 138.396 مليون سهم، بقيمة 37.392 مليون درهم (10.244 مليون دولار).
خطة التسوية
أوضحت الاتحاد العقارية في بيانها، أن التسوية التي تمت الموافقة عليها من الطرفين، ستتم عن طريق دفعتين نقديتين من قِبل رئيس مجلس الإدارة السابق خليفة الحمادي، بقيمة 620 مليون درهم (169.96 مليون دولار).
وسيتم سداد 300 مليون درهم (82.2 مليون دولار) على 6 أقساط شهرية بقيمة 50 مليون درهم (13.7 مليون دولار) لأمين “escrow agent” ويجب التسوية في 6 أشهر، وسيتم استيفاء هذا المبلغ من خلال بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة لأطراف التسوية.
أضافت، أنه سيتم دفع 320 مليون درهم (87.7 مليون دولار) بعد سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية، وسيتم استيفاء هذا المبلغ عن طريق بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأوراق المالية.
ووفق البيان، توافق أطراف التسوية على إرجاع المبنى الرئيسي للشركة، وتسجيله تحت اسم “الاتحاد العقارية”، كما وافق أطراف التسوية على إعادة سيارة رولز رويس التي كانت مملوكة للشركة التابعة، واتفق الطرفان على تعيين وصي ليكون مسؤولاً عن جميع الوثائق المتعلقة بأي أصول منقولة، وغير منقولة لأطراف التسوية وترتيب بيعها.
وأكدت الاتحاد العقارية، مضيها خلال العامين المقبلين في بيع الأصول غير الأساسية، على أن يولد ذلك سيولة إضافية تبلغ نحو مليار درهم (274 مليون دولار).
التحقيق مع الرئيس السابق
باشرت نيابة الأموال العامة الاتحادية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، التحقيق مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية السابق “خليفة الحمادي”، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد تحقيقات موسعة مع مسؤولي الشركة بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتضمنت الشكوى في ذلك الوقت معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها “الحمادي” وآخرون، بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وتتعلق المخالفات ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي، والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة، وإساءة استعمال السلطة، والغش، والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الإمارات وداخلها من دون دراسة حقيقية، ما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
وتحفظت النيابة حينها على ممتلكات بعض المتهمين ومنعتهم من السفر، وقامت بتدقيق الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.
الخسائر المتراكمة
أعلنت شركة الاتحاد العقارية يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري، خطتها للتعافي، إذ تهدف لتخفيض خسائرها المتراكمة من 2.901 مليار درهم (794.8 مليون دولار) تشكل 67.63% من رأس المال البالغ 4.289 مليار درهم (1.175 مليار دولار).
تسعى الشركة إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى 49.72%، من رأس مالها بنهاية 2025، مشيرة إلى أنها تجري مفاوضات لإعادة هيكلة الديون المتراكمة المتبقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، وأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات فور حدوثها.
النتائج السنوية
بلغت أرباح شركة الاتحاد العقارية، 30 مليون درهم (8.219 مليون دولار) في 2022، مقارنة مع خسائر قيمتها 966.8 مليون درهم (264.876 مليون دولار) في 2021.
وأرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال العام الماضي مقارنة بتسجيل خسائر في 2021، إلى تحقيق أرباح من تقييم العقارات الاستثمارية بقيمة 26 مليون درهم (7.123 مليون دولار)، مقارنة بخسائر قدرها 1.109 مليار درهم (303.835 مليون دولار) عام 2021.

