الأخبار

أقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية المملكة لعام 2021 بنفقات تصل إلى 990 مليار ريال وإيرادات 849 مليار ريال ليكون العجز الكلي 141 مليار ريال يمثل 4.9% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود مساء اليوم الثلاثاء خطة العام المقبل والتي تستهدف دعم البرامج الإجتماعية لحماية صحة المواطنين والمقيمين، ورفع معدلات التوظيف من خلال تنشيط دور القطاع الخاص.

الإيرادات المتوقعة في 2021

من المتوقع ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية خلال 2021 بنسبة 10.3% مقارنة بإيرادات العام الجاري 2020 لتصل إلى 849 مليار على أن تصل إلى 928 مليار ريال في 2023.

نفقات 2020 ترتفع 4.7%

أشارت البيانات المعلنة اليوم إلى ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020 إلى 1.068 مليار ريال بزيادة 4.7% عن الميزانية المعتمدة لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا.

وبلغت قيمة الاعتمادات الإضافية على الميزانية المعتمدة منذ بداية العام الجاري نحو 159 مليار ريال شملت إعتمادات لدعم القطاع الصحي وتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، وقابل تلك الزيادة وفر في بنود النفقات بنحو 111 مليار ريال نتيجة تأجيل بعض النفقات التشغيلية والرأسمالية.

وتستهدف المملكة خلال العام القادم وكذلك المدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات إلى 770 مليار تقريباً خلال العام الجاري مقابل مستهدف 833 مليار ريال بحسب ما تم الإعلان عنه في ميزانية 2020.

رصيد الدين العام

من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال يمثل 34.3% من الناتج الإجمالي بنهاية العام الحالي 2020، على أن يصل إلى 937 مليار ريال ليمثل 32.7% من الناتج الإجمالي في العام 2021، مع توقعات بأن يصل إلى 1.026 مليار ريال في 2023 يعادل 31.7% من الناتج الإجمالي المتوقع في نفس العام.

رصيد الاحتياطي العام

تتوقع المملكة أن يتم المحافظة على رصيد الاحتياطات الحكومية بحسب ما تم الإعلان عنه في ميزانية 2020 عند مستوى 346 مليار ريال مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال في 2021 ونحو 265 مليار ريال في 2023.

النمو الاقتصادي في 2021

فيﺿــوء التطــورات الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة والتحديــات التــي يواﺟهها الاقتصاد نتيجة تبعات كوفيد-19 ورﻏــم اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن حــول المرتبطــة بهــا، تــم مراجعة تقديــرات معــدلات النمــو الاقتصــادي للمملكــة لعــام 2021 مدفوعــًا بافتــراض اســتمرار تعافــي اﻷنشــطة الاقتصاديــة ليصل إلى 3.2%، مقابل إنكماش متوقع بنحو 3.7% خلال العام الجاري.

إيرادات موازنة 2021

بحســب البرنامــج المعلــن، ورفــع نســبة ﺿريبــة القيمــة المضافــة إلى 15% في 2020 ، بالإﺿافــة إلــى مواصلــة تطبيــﻖ التصحيــﺢ التدريجي ﻷســعار الطاقــة حتــى الوصــول الأسعار المرجعية، سترتفع قيمة الإيرادات خلال العام المقبل بنحو 10.3% مقارنة بإيرادات العام الجاري لتصل إلى 849 مليار ريال منهم إيرادات ضريبية بقيمة 257 مليار ريال و592 إيرادات استثمارية ونفطية بزيادة 3.2% عن المتوقع في 2020.

وتستهدف المملكة تنويع مصادر الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط ضمن رؤية 2030، من خلال زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي بقطاعات تحمل فرصاً واعدة من بينها قطاع الصناعات التحويلية والترفيه والرياضة والسياحة والخدمات اللوجيستية، فيما اتخذت المملكة الكثير من الخطوات نحو تحقيق تلك الأهداف من خلال مناطق حرة متخصصة بقوانين خاصة سيتم إطلاقها قريباً بحسب ما أعلنته الحكومة السعودية في وقت سابق.

وتقدر الإيرادات في ميزانية العام الجاري 2020 بنحو 833.07 مليار ريال، وإجمالي مصروفات 1.02 تريليون ريال، بعجز متوقع 186.94 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن نتائج الميزانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بإجمالي إيرادات نحو 541.59 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات 725.7 مليار ريال، بإجمالي عجز نحو 184.1 مليار ريال.