الأخبار

رحّب كبير دبلوماسي العملة في اليابان ماساتو كاندا، بقرار أميركا حذف بلاده من قائمة مراقبة العملات، مشيرًا إلى أن اليابان ستستمر في التواصل مع الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في الأسواق.

المرة الأولى منذ عام 2016

أزالت وزارة الخزانة الأميركية اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين تراقبهم لممارسات الصرف الأجنبي غير العادلة المحتملة للمرة الأولى منذ عام 2016.

وفي تقريرها نصف السنوي إلى الكونغرس، وضعت الوزارة 7 اقتصادات على “قائمة المراقبة” – الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، في حين امتنعت عن تصنيف أي شريك تجاري بوصفه متلاعبًا في الصرف الأجنبي.

بينما نفّذت اليابان تدخلات في العملات الأجنبية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في محاولة لوقف الانخفاض السريع لقيمة الين مقابل الدولار، ذكرت وزارة الخزانة في إفادة صحفية أنه لا توجد حاجة إلى مواصلة إدراج البلاد على القائمة.

لكنها حذّرت من أن التدخلات يجب أن تجري فقط في “ظروف استثنائية للغاية” بعد التشاور مع الدول الأخرى.

وقالت الوزارة، في تقريرها، إنه يجب مراقبة الصين عن كثب، مشيرة إلى أن افتقار بكين للشفافية فيما يتعلق بالسمات الرئيسية لنظام الصرف الأجنبي يجعلها “منطقة نائية بين الاقتصادات الكبرى”.

ماذا تعني قائمة مراقبة العملات؟

صُممت هذه القائمة بتفويض من الكونغرس الأميركي للضغط على الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة الذين يُعتقد أنهم يضغطون بشكل مصطنع على أسعار الصرف الخاصة بهم من أجل الحصول على ميزة تنافسية.

ويكون على تلك القائمة، الدول “المراقبة” التي “تستحق اهتمامًا وثيقًا بممارسات العملة وسياسات الاقتصاد الكلي”، والدول التي يثبت أنها تتلاعب في أسعار الصرف بالفعل.

وهناك ثلاثة معايير لتقييم ما إذا كان بلد ما قد يتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية للحصول على ميزة تجارية غير عادلة، تشمل وجود فائض في الحساب الجاري يعادل 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، فائض تجاري ثنائي “كبير” مع الولايات المتحدة لا يقل عن 15 مليار دولار، تدخلات صرف العملات الأجنبية تصل إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد”.

ويُطلب من وزارة الخزانة صياغة التقرير بموجب قانون التجارة الخارجية والتنافسية الشامل لعام 1988 وقانون تيسير التجارة وإنفاذ التجارة لعام 2015، وهو قانون يهدف إلى معالجة المخاوف من أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد يضعفون عملاتهم بشكل مصطنع لاكتساب ميزة تنافسية في التجارة.

ماذا عن العقوبات؟

ليس لتعيين دولة في قائمة المتلاعب أو المراقبة أي نتيجة محددة أو فورية، لكن القانون يتطلب من الإدارة الأميركية التعامل مع هؤلاء الشركاء التجاريين لمعالجة الخلل الملحوظ في سعر الصرف، كما يسمح لهم تطبيق عقوبات، إذا بقيت التسمية لمدة عام كامل.

صنفت إدارة ترامب الصين عام 2019 بصفتها متلاعبًا، ثم أسقطت ذلك بعد 5 أشهر للفوز بتنازلات في صفقة تجارية.