الأخبار

أعلنت هيئة مغربية، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 4.9 بالمئة في يوليو/تموز الماضي، نزولا من 5.5 بالمئة في يونيو/حزيران السابق له.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، إن تضخم أسعار المستهلك في يوليو، يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 بالمئة والمواد غير الغذائية 0.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وتأثر المغرب سلبا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن الجفاف.

وخلال يونيو الماضي، قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 بالمئة، وذلك بعد 3 ارتفاعات متتالية، في محاولة لكبح جماح التضخم.

وقال “المركزي” في بيان آنذاك، إن “القرار جاء بعد التقييم المعمق للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة، لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين”.

ولفت إلى أن “آفاق الاقتصاد العالمي، تظل محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالأساس بالنزاع في أوكرانيا”؛ في إشارة إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود لأسباب خارجية.

وفي مارس/آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع.